شراكة القطاع الخاص.. مقترح النائب أحمد شلبي لدعم استثمارات المرحلة المقبلة

النائب أحمد شلبى هو أحد الرموز البرلمانية التي تسعى لتقديم رؤية اقتصادية شاملة لتعزيز نمو الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية الراهنة؛ حيث يرى أن المرحلة المقبلة تفرض على الحكومة تبني سياسات مرنة تضع المواطن في قلب اهتماماتها، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية لدعم الإنتاج القومي.

رؤية النائب أحمد شلبى في تمكين القطاع الخاص

يشدد النائب أحمد شلبى على أن تمكين القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات الأجنبية، كونه الطرف الأكثر قدرة على التحدث بلغة المستثمر العالمي وفهم متطلبات السوق التنافسية؛ ما يستدعي منح القطاع الخاص مساحات أكبر للعمل المشترك، ويقترح النائب أحمد شلبى ضرورة توجه الحكومة نحو تعزيز هذه الشراكات لتجاوز العقبات الروتينية التي قد تعيق تدفق رؤوس الأموال، ويؤكد أن الانفتاح على المستثمرين المحليين والأجانب هو الطريق الأمثل لتعظيم الموارد وزيادة التدفقات النقدية التي تدعم استقرار العملة الوطنية وتدفع عجلة التنمية في مشروعات حيوية ومستدامة.

أثر أفكار النائب أحمد شلبى على ملف الإسكان

يحتل ملف التمويل العقاري مرتبة متقدمة في أجندة النائب أحمد شلبى لدور الانعقاد الحالي، إذ يعتبره الأداة الفعالة لمعالجة أزمة تسعير الوحدات السكنية التي تؤرق المواطنين، ويهدف المقترح البرلماني إلى سد الفجوة بين دخل المواطن وأسعار العقارات المرتفعة من خلال تحديث القوانين المنظمة مثل قانون البناء الموحد وقوانين الإيجار القديم؛ حيث تركز خطة النائب أحمد شلبى على العناصر التالية:

• إعادة النظر في التشريعات المنظمة لمخالفات البناء لتيسير إجراءات التصالح.
• تطوير منظومة التمويل العقاري لتصبح أكثر مرونة في ظل تقلبات الفائدة.
• تنظيم آليات بيع الوحدات السكنية لمنع الارتفاعات العشوائية في الأسعار.
• تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر أدوات تمويلية طويلة الأمد.
• تبسيط الإجراءات الحكومية من خلال تعزيز التحول الرقمي في قطاع الإسكان.

تحديات الطاقة العالمية في وجهة نظر النائب أحمد شلبى

يرصد النائب أحمد شلبى التحولات السياسية والاقتصادية في ملف الطاقة العالمي، خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع في فنزويلا وتداعياتها على إمدادات النفط، ويرى أن التوازن الدولي يحتم عدم المساس بمصادر الطاقة لضمان استقرار الأسواق العالمية؛ ومع ذلك يبدي النائب أحمد شلبى قلقه من التدخلات التي قد تؤثر على سيادة الدول، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها للتعامل مع هذه المتغيرات.

تتطلب الفترة القادمة تكاتفًا بين كافة مؤسسات الدولة لتطبيق رؤية اقتصادية متكاملة تضمن استدامة النمو، ويبرز دور النائب أحمد شلبى في تقديم حلول عملية تتجاوز النقد التقليدي إلى البناء المؤسسي، بما يسهم في تحويل التحديات الدولية إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي طموحات المواطن المصري في معيشة كريمة ومستقرة.