انهيار سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري وتراجع تاريخي مفاجئ
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث انخفضت قيمته بنحو ٧ قروش مقارنة بأسعار الأمس، ليسجل في البنك المركزي مستوى ٤٧٫٥٧ جنيهًا للشراء و٤٧٫٧١ جنيهًا للبيع وسط تقلبات مستمرة تخضع لآليات العرض والطلب.
في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، تباينت أسعار الصرف بشكل طفيف خلال التعاملات المسائية، وهو ما يعكس ديناميكيات السوق المصرفية الرسمية، الأمر الذي يتابعه المتعاملون عن كثب لاتخاذ قراراتهم المالية، فيما استقرت الأسعار في البنوك الكبرى عند مستويات متقاربة.
تحديث سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
عكست شاشات التداول في البنوك المصرية تحديثات أسعار صرف العملة الخضراء بنهاية اليوم، حيث أظهرت البيانات فروقًا بسيطة في أسعار الشراء والبيع بين كل بنك وآخر، وهو أمر طبيعي في سوق الصرف الحرة التي تدار وفقًا لمتطلبات السيولة لدى كل مؤسسة مالية.
يوضح الجدول التالي أحدث أسعار صرف الدولار المعلنة في عدد من البنوك المصرية:
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
البنك المركزي المصري | ٤٧٫٥٧ | ٤٧٫٧١ |
بنك مصر | ٤٧٫٦٠ | ٤٧٫٧٠ |
البنك الأهلي المصري | ٤٧٫٦٠ | ٤٧٫٧٠ |
البنك التجاري الدولي (CIB) | ٤٧٫٥٨ | ٤٧٫٦٨ |
بنك الإسكندرية | ٤٧٫٦١ | ٤٧٫٧١ |
المصرف المتحد | ٤٧٫٦٠ | ٤٧٫٧٠ |
بنك كريدي أجريكول | ٤٧٫٦٤ | ٤٧٫٧٤ |
بنك البركة | ٤٧٫٦٥ | ٤٧٫٧٥ |
البنك الأهلي الكويتي | ٤٧٫٦٧ | ٤٧٫٧٧ |
أسعار الدولار في السوق الموازية
بالانتقال إلى السوق الموازية، سجل سعر صرف الدولار تباينًا نسبيًا مع نهاية تعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الشراء حوالي ٤٧٫٩٦ جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع حول ٤٧٫٧٢ جنيهًا، متأثرًا بحركة التعاملات غير الرسمية وحجم الطلب على العملة خارج القطاع المصرفي.
توضح القائمة التالية أسعار صرف كميات مختلفة من الدولار في السوق الموازية:
- ١٠ دولارات أمريكية تقابل نحو ٤٧٩٫٦ جنيهًا مصريًا.
- ٥٠ دولارًا أمريكيًا تقابل نحو ٢٬٣٩٨ جنيهًا مصريًا.
- ١٠٠ دولار أمريكي تقابل نحو ٤٬٧٩٦ جنيهًا مصريًا.
- ٥٠٠ دولار أمريكي تقابل نحو ٢٣٬٩٨٠ جنيهًا مصريًا.
- ١٠٠٠ دولار أمريكي تقابل نحو ٤٧٬٩٦٠ جنيهًا مصريًا.
مستجدات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
تأتي هذه التحركات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كانعكاس مباشر للسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، والتي تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما يترقبه المستثمرون والمواطنون على حد سواء لمتابعة أثر هذه الإجراءات على المدى القريب.