بشرى سارة تراجع أسعار الفائدة يعيد القروض الاستهلاكية بقوة

شهدت البنوك المصرية انتعاشًا ملحوظًا في الطلب على القروض الاستهلاكية، مدفوعة بقرارات خفض أسعار الفائدة التي شجعت المواطنين على تمويل احتياجاتهم المختلفة، وهو ما يأتي في وقت تسعى فيه المؤسسات المصرفية لتنويع محافظها الائتمانية وتعويض تراجع عوائد أدوات الدين الحكومي.

وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن تراجع الفائدة أعاد الزخم لطلبات التمويل الاستهلاكي، حيث أوضح أن «هذا النوع من القروض أصبح أداة اقتصادية أساسية لتحريك الأسواق وتنشيط المبيعات»، مشيرًا إلى أن البنوك توسعت فيه لتحقيق عوائد مجدية مع محدودية مخاطره بفضل ضمان تحويل الرواتب.

منافسة مصرفية لجذب عملاء القروض الشخصية

مع توقعات استمرار دورة التيسير النقدي، دخلت البنوك سباقًا قويًا لتقديم عروض تمويلية بأسعار فائدة جذابة، لا سيما بعد أن خفض البنك المركزي أسعار العائد بواقع ٦٦٠ نقطة أساس منذ بداية العام لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، الأمر الذي أتاح للمصارف مرونة أكبر في تمويل قطاع الأفراد.

وفيما يلي أسعار العائد الحالية لدى البنك المركزي المصري:

مؤشرات رسمية ترصد نمو القروض الاستهلاكية

وتشير أحدث بيانات البنك المركزي المصري إلى وصول إجمالي قروض الأفراد لنحو ١.٢ تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، أي ما يمثل ١٣.٥٪ من إجمالي محفظة قروض الجهاز المصرفي، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستهلكين وتوجههم لتلبية احتياجاتهم المؤجلة، ويؤكد أن قروض التجزئة باتت محركًا رئيسيًا لربحية البنوك.