ضبط 1096 مخالفة.. تتبع ورصد السائقين بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة

التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة سلوك يشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة مرتادي الطرق، وهو ما دفع الإدارة العامة للمرور لتكثيف حملاتها الرقابية على مستوى الجمهورية؛ سعيا لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط المروري المطلوب قانونا، حيث تعمل وزارة الداخلية على تطبيق بنود التشريعات المرورية بحزم للحد من وقوع الحوادث التي تزهق الأرواح وتدمر الممتلكات.

تأثير التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة على حركة السير

كشفت النتائج الميدانية للحملات المكثفة التي استهدفت الطرق السريعة والمحاور الرئيسية عن رصد مئات الحالات التي تمارس التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة بشكل يدوي، حيث بلغ عدد المخالفات المضبوطة خلال أربعة أيام فقط 1096 مخالفة متنوعة؛ مما يعكس انتشار هذا التصرف الذي يتسبب في تشتيت كامل لانتباه السائقين عن محيطهم المروري، وقد أكدت التقارير الأمنية أن هذه الإجراءات القانونية تأتي لردع المستهترين وضمان انسيابية الحركة المرورية دون عوائق ناتجة عن الإهمال البشري المتعمد.

عقوبات وتداعيات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة قانونيا

تتضمن نصوص قانون المرور الحالي موادا صريحة تحظر على قائدي المركبات الانشغال بغير الطريق، وخصوصا التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة بطريقة يدوية تؤثر في التحكم بالمركبة، وتتراوح الإجراءات المتخذة ضد المخالفين بين الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية الآمنة، ويوضح الجدول التالي جانبا من تصنيف هذه الممارسات وتأثيراتها:

إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

تبذل أجهزة الوزارة جهودا ملموسة لمواجهة ممارسات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة عبر نشر الدوريات الثابتة والمتحركة التي تراقب سلوكيات السائقين بدقة، وتشمل هذه العمليات المرورية عدة محاور أساسية لضمان فعالية الرقابة على الطرق الحيوية والميادين العامة:

• رصد المخالفات النوعية باستخدام التقنيات الحديثة والكاميرات المرورية.
• توزيع الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج المحافظات لتحقيق الانضباط.
• فحص تراخيص القيادة والتأكد من التزام السائقين بالقواعد الوقائية.
• توعية المواطنين بمخاطر استخدام الوسائل التكنولوجية التي تشتت الذهن.
• تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات.

تؤكد المؤسسات الأمنية أن الالتزام بقانون المرور وتجنب التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة يعد ركيزة أساسية لحماية الأفراد، ويجب أن يدرك الجميع أن السلامة على الطريق هي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الدولة والمواطن على حد سواء، حيث تستمر هذه الملاحقات الأمنية لضمان بيئة مرورية تخلو من المخاطر والتهديدات.