بمستهدف 6% بطالة.. تفاصيل استراتيجية وزارة العمل ومنصة التوظيف الجديدة عام 2026

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل حجر الزاوية في خطة الدولة المصرية لعام 2026، حيث تسعى وزارة العمل من خلالها إلى صياغة مستقبل جديد لسوق العمل المحلي والدولي؛ وتهدف هذه الرؤية الشاملة إلى ربط مخرجات التعليم بمتطلبات العصر الحديث، مع التركيز على بناء قاعدة بيانات دقيقة ترسم خريطة متكاملة لتوزيع القوى العاملة والحرف المتنوعة في كافة المحافظات.

محاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وأهدافها

تستهدف الحكومة تقليص معدلات البطالة لتصل إلى ما دون 6% بحلول عام 2026، وذلك عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعتمد على شراكات قوية مع القطاع الخاص؛ وتتضمن الخطة الجديدة عدة مرتكزات أساسية تضمن استدامة فرص العمل وتطوير المهارات البشرية بما يتواكب مع المشاريع القومية الكبرى، ومن أبرز هذه المرتكزات ما يلي:

• إطلاق منصة إلكترونية عالمية لتسهيل تواصل الباحثين عن عمل مع الشركات الدولية.
• تحديث مراكز التدريب المهني بإدارة متطورة من القطاع الخاص المصري.
• توفير قاعدة بيانات رقمية شاملة لكافة التخصصات المهنية والحرفية.
• اعتماد برامج تدريبية دولية بالتعاون مع هيئة إتقان لضمان الجودة.
• تعزيز مشاركة الكوادر الشبابية في المشاريع التكنولوجية مثل مشروع الضبعة النووي.

دور المنصة الإلكترونية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

يعتمد التحول الرقمي بوزارة العمل على تدشين منصة تقنية عالمية مطلع عام 2026 تعيد صياغة مفهوم التوظيف، حيث تتيح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال هذه المنصة وصول العمالة المصرية الماهرة إلى الأسواق الأوروبية والعالمية؛ وبموجب هذا النظام المتطور، سيتمكن أصحاب الأعمال من اختبار كفاءة المتقدمين إلكترونيًا قبل التعاقد، مما يوفر وسيلة سريعة وفعالة تجمع بين العرض والطلب بدقة متناهية؛ ويظهر الجدول التالي التطور المستهدف في مؤشرات العمل بحلول 2026:

آليات تطوير التدريب في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تولي اهتمامًا خاصًا بملف التدريب المهني، حيث تمت الموافقة على إسناد إدارة مراكز التدريب للقطاع الخاص لضمان أعلى مستويات الجودة الإدارية؛ وتساعد هذه الخطوة في تحويل المراكز التقليدية إلى قلاع صناعية تكنولوجية تخدم قطاعات الطاقة المتجددة والبرمجيات، مما يجعل العامل المصري منافسًا قويًا في الأسواق الدولية؛ كما تسهم المبادرات الرقابية مثل التفتيش الذكي في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تشجع المستثمرين على التوسع في السوق المصري وزيادة معدلات التوظيف.

تتجه الدولة بخطى ثابتة نحو تحويل عام 2026 إلى نقطة تحول جذري للعمالة المصرية، حيث تدمج الرؤية الحالية بين التكنولوجيا المتطورة والمهارات البشرية الفائقة؛ ومع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى والتحول الرقمي الشامل، تبرز ملامح اقتصاد قوي يعتمد على كفاءة أبنائه وقدرتهم على التكيف مع متغيرات العصر التقنية لضمان مستقبل مهني لائق ومستدام للجميع.