بشرى للمصنعين والمزارعين.. قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

وافق مجلس الوزراء على قرار هام لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، حيث تقرر الإبقاء على الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية عند 8 مليارات جنيه. وبذلك تصل القيمة الإجمالية لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية إلى 90 مليار جنيه، بدلاً من تخفيض الدعم بنسبة 20%. يهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على النمو والمنافسة.

تعزيز دعم القطاعات الإنتاجية وبناء الثقة مع المستثمرين

تسهم هذه الموافقة بشكل مباشر في تقديم دعم إضافي ومستمر للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. ويؤكد القرار على حرص الحكومة على بناء علاقة ثقة قوية ومستدامة مع المستثمرين، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استقرارًا ونموًا على المدى الطويل.

توزيع القيمة الإجمالية لمبادرة دعم الصناعة والزراعة

تتوزع القيمة الكلية للمبادرة البالغة 90 مليار جنيه على مسارين رئيسيين لتمكين الشركات الصناعية والزراعية من مواصلة عملياتها والتوسع فيها. ويوضح الجدول التالي تفاصيل توزيع التمويل المخصص ضمن المبادرة.