رسميًا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بقرارات جديدة تضبط السوق السعودي

طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع جدول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاص بضبط العلاقة الإيجارية عبر منصة “استطلاع”، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، حيث يمهد هذا المشروع الطريق نحو سوق عقاري أكثر تنظيمًا واستقرارًا.

يسعى المشروع المقترح إلى إرساء قواعد العدالة والشفافية في سوق الإيجار العقاري السعودي، وهو ما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية ويمنع الممارسات غير النظامية، الأمر الذي يدعم تنظيم السوق بما يتوافق مع التشريعات المعتمدة في المملكة.

## تفاصيل مشروع تنظيم العلاقة الإيجارية والعقوبات المقترحة

تضمن الجدول المقترح مجموعة من البنود التنظيمية التي تهدف إلى الحد من التجاوزات في عقود الإيجار، حيث تم وضع عقوبات مالية متصاعدة بحق المخالفين لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة، وتأتي هذه الخطوة لضبط الممارسات الاحتكارية وضمان عدالة التسعير.

ومن أبرز المخالفات التي تناولها المشروع هي قيام المؤجر برفع قيمة الإيجار الإجمالية للعقار في مدينة الرياض، سواء في العقود السارية أو عند تجديدها، فيما تنطبق العقوبات أيضًا على زيادة أجرة العقارات الشاغرة عن آخر عقد إيجار مسجل بالمدينة.

## ضوابط إلزامية لتسجيل العقود وحماية المستأجر

وبالإضافة إلى ضبط الأسعار، شدد المشروع على ضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية الأخرى التي تحفظ استقرار العلاقة التعاقدية، حيث رصد عقوبات واضحة لعدد من الممارسات الشائعة التي تؤثر سلبًا على حقوق المستأجر، والتي تشمل المخالفات التالية:

• عدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”.
• امتناع المؤجر عن تجديد العقد وإجبار المستأجر على إخلاء العقار دون وجود مبرر نظامي.
• زيادة أجرة العقارات الشاغرة في الرياض عن قيمة آخر عقد إيجار مسجل لها.

وفيما يتعلق بعدم تسجيل العقد إلكترونيًا، تبدأ العقوبات بإنذار رسمي مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع خلال مدة محددة، ثم تتصاعد إلى غرامة مالية تعادل أجرة ثلاثة أشهر عند تكرار المخالفة، وتصل إلى أجرة ستة أشهر في المرة الثالثة.

أما في حال إجبار المستأجر على الإخلاء دون سبب نظامي، فتُفرض على المؤجر غرامة تعادل أجرة شهرين مع تصحيح المخالفة، وهي عقوبة تتصاعد لتصل إلى أجرة عام كامل عند تكرار المخالفة، وهو ما يعكس جدية الهيئة في حماية استقرار المستأجرين.

## الهيئة العامة للعقار وأهداف تصنيف مخالفات الإيجار

أكدت الهيئة العامة للعقار أن مشروع تصنيف مخالفات الإيجار يشكل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التنظيمية للسوق العقاري، حيث يهدف إلى تعزيز الثقة بين المؤجر والمستأجر عبر تطبيق معايير واضحة تضمن الالتزام والشفافية في كافة التعاملات الإيجارية.

ويأتي هذا التنظيم الجديد لدعم تطلعات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في بناء قطاع عقاري منظم ومستدام، إذ إن الالتزام بتسجيل العقود واحترام حقوق المستأجرين يضمن علاقة إيجارية متوازنة، الأمر الذي يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.