رسالة مصر للعالم.. هذا ما قالته وزيرة التخطيط في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 24
أشاد صندوق النقد والبنك الدوليان بالدور الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في جهود إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اجتماعات وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط في واشنطن، حيث أكدت المؤسستان الدوليتان أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بدون سلام، وثمنتا في الوقت نفسه الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد.
صندوق النقد والبنك الدولي يشيدان بجهود السيسي لإحلال السلام
أشادت كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بوقف الحرب في غزة. وأكدت جيورجيفا خلال الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية بدون سلام. كما أثنت على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
مصر تطلق سردية وطنية جديدة لدعم الاقتصاد الحقيقي
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي. وأضافت أن هذه الرؤية الجديدة تركز على الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدعم قطاعات التصنيع والتصدير وزيادة الإنتاج. وأشارت إلى أن الحكومة لديها قناعة راسخة بأن استمرار الإصلاح هو السبيل لتحقيق الاستقرار، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية.
إجراءات تمكين القطاع الخاص محور الإصلاحات الهيكلية
أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ إجراءات تمكين القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر في التنمية. وتستند هذه الجهود إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن أكثر من 250 إجراءً إصلاحيًا يتم تنفيذه بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وتشمل أبرز محاور هذا البرنامج ما يلي:
- تهيئة بيئة تنافسية عادلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
- الاستمرار في تطبيق قواعد حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
- تعظيم الاستفادة من أصول الدولة لزيادة قيمتها الاقتصادية.
تحسن التصنيف الائتماني يعكس نجاح السياسات المصرية
لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري هو نتيجة مباشرة لثمار الإصلاحات التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 وما قبلها. وأكدت أن هذا التحسن يعكس التنسيق الفعال بين السياسات المالية والنقدية والتنموية، مما يعزز استدامة مسار الإصلاح ويفتح الباب أمام توقعات بمزيد من التحسن في معدلات النمو والتنمية. كما رحبت المشاط بجهود تطوير مجموعة البنك الدولي لتعزيز دوره في خلق الوظائف وتحقيق تنمية يقودها القطاع الخاص.