رسميًا.. القانون يحدد 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية
كشف مشروع قانون جديد عن تفاصيل إنشاء “صندوق مصر الرقمية” بهدف رئيسي هو دعم وتمويل المبادرات والمبتكرين في مجال التحول الرقمي. ويسعى الصندوق إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والقضاء على الأمية الرقمية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.
أهم اختصاصات صندوق مصر الرقمية الجديد
يحدد مشروع القانون مجموعة من المهام والاختصاصات الرئيسية التي سيعمل الصندوق على تحقيقها، والتي تشمل بشكل أساسي تطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم الكوادر البشرية. وتتمثل أبرز هذه المهام في النقاط التالية:
- ضمان استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة وأمان.
- دعم ومساندة جهود توطين التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج شاملة لمحو الأمية الرقمية بين المواطنين.
- المساهمة في تمويل إنشاء مراكز بيانات حديثة وتطوير الأنظمة والبرامج لرفع كفاءة الخدمات الرقمية.
- تمويل برامج بناء القدرات الرقمية وتقديم الدعم المالي للمبتكرين وأصحاب الأفكار في مجال التحول الرقمي.
- توفير الكوادر الفنية والخبرات اللازمة لتنفيذ المبادرات والمشروعات المتعلقة بتفعيل منظومة الرقمنة.
- تمويل الدراسات الفنية والاستشارية المتخصصة في تطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي في مصر.
- دعم أي مشروعات أخرى ترتبط بشكل مباشر بأهداف الصندوق وتساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل.
رؤية مستقبلية لمحو الأمية الرقمية
يستهدف مشروع قانون صندوق مصر الرقمية تحقيق هدف استراتيجي أكبر يتمثل في القضاء التام على الأمية الرقمية، وذلك عبر تشجيع المواطنين على تبني الرقمنة في معاملاتهم اليومية. ويعمل الصندوق على إدارة منظومة التحول الرقمي بأسلوب اقتصادي ومستدام، بما يضمن عدم إضافة أي أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة. ويأتي هذا التوجه تنفيذًا للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 25 من الدستور المصري، والتي تلزم الدولة بمحو الأمية الرقمية ووضع خطة زمنية واضحة لتحقيق ذلك.
