رسميًا رفع تصنيف مصر الائتماني.. شهادة نجاح جديدة للاقتصاد
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، والتي أظهرت قدرة الاقتصاد المصري على النمو رغم التحديات العالمية المحيطة.
أسباب تحسن التصنيف الائتماني لمصر
فسرت الوكالة قرارها الإيجابي بالنمو الكبير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية ٢٠٢٥-٢٠٢٦، حيث جاء هذا التحسن نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تحقيق انتعاشة قوية للاقتصاد.
آفاق واعدة للاقتصاد المصري وثقة دولية متزايدة
وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى تحسن ملحوظ في آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات، فيما تلتزم الحكومة بضبط الإنفاق وتحقيق أهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يدعم النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.
تعزيز الثقة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية
ويعكس هذا التقييم المتقدم ثقة المؤسسات المالية العالمية المتزايدة في سياسات مصر الاقتصادية، مما يفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع تبني الدولة استراتيجيات متكاملة لدعم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية.
مرونة الاقتصاد المصري وأثر رفع التصنيف الائتماني
وفي وقت تواجه فيه اقتصادات عالمية موجات انكماشية نتيجة الصراعات والاضطرابات، سجل الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا مع استقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات، وهو ما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين ويؤكد على أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس آفاقه الواعدة.