عاجل.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة اعرف نتيجتك الآن فورًا
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة لمساعدة المستفيدين على متابعة حالة طلباتهم بسهولة، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة على المعاش بنسبة ٢٥٪، فيما تم تحديد موعد صرف الدفعة القادمة للمستحقين.
حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات مبسطة لإتمام عملية الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة عبر موقعها الرسمي، حيث يُدخل المستعلم بياناته الشخصية للوصول إلى كافة التفاصيل المتعلقة بطلبه، وهو ما يضمن الشفافية وسرعة الحصول على المعلومة اللازمة بشأن القبول أو الرفض.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
أوضحت الوزارة أن عملية الاستعلام عن حالة طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة تتم إلكترونيًا من خلال اتباع خطوات بسيطة، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:
- الدخول المباشر إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب أو الأسماء الجدد.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد المكون من ١٤ رقمًا بشكل صحيح.
- الضغط على زر “استعلام” لعرض نتيجة الطلب بالتفصيل.
- في حال ظهور نتيجة الطلب بالرفض، سيوضح الموقع الأسباب المرتبطة بذلك.
أبرز شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة
وضعت الوزارة عددًا من الضوابط والمعايير الدقيقة لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه الفعليين من الأسر الأولى بالرعاية، حيث تهدف هذه الشروط إلى استهداف الفئات الأكثر فقرًا والأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن، الأمر الذي يعزز من تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية في مصر.
- ألا يكون المتقدم أو أسرته يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو أي دخل حكومي آخر.
- أن تكون بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة سارية المفعول.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد الحد المانع الذي أقرته الوزارة.
- تقديم كافة المستندات المطلوبة مثل شهادات الميلاد المميكنة للأبناء.
- إرفاق تقرير طبي رسمي في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.
- ألا تمتلك الأسرة أي عقارات أو أصول عالية القيمة.
موعد صرف المعاش وكيفية الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر سيبدأ اعتبارًا من يوم ١٥ أكتوبر الجاري، حيث سيشمل الصرف الزيادة الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا بنسبة تصل إلى ٢٥٪، وهو ما يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستفيدة في ظل الظروف الاقتصادية.