بشرى سارة عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة بالسعودية الآن بشروط أسهل
يشهد قطاع التمويل في السعودية إقبالًا متزايدًا على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تقدم البنوك حلولًا متنوعة مثل المرابحة والإجارة لتلبية الاحتياجات المالية للأفراد والشركات، وهو ما يعكس التزام المؤسسات المصرفية بتوفير خيارات تمويلية تجمع بين المرونة والضوابط الشرعية.
تُعد المرابحة من أكثر الصيغ شيوعًا، وفيها يشتري البنك الأصل المطلوب للعميل ثم يعيد بيعه له بربح معلوم وأقساط ميسرة، فيما تركز صيغة الإجارة على تمليك الأصول عبر عقد إيجار ينتهي بتملك العميل للأصل بعد سداد كامل الدفعات المتفق عليها.
وفي سياق الاستثمار وتمويل المشاريع تبرز المشاركة التي تقوم على مساهمة طرفين أو أكثر في رأس المال وتقاسم الأرباح والخسائر، بينما تنفرد المضاربة بتقديم طرف للمال والآخر للجهد والإدارة، حيث يقتصر تحمل الخسارة المالية على صاحب رأس المال فقط.
يأتي عقد السلم كحل تمويلي متخصص في الأنشطة الزراعية والصناعية بشكل خاص، إذ يقوم البنك بدفع ثمن السلعة بشكل مُعجَّل للمنتج أو المزارع، على أن يتم استلامها في تاريخ مستقبلي محدد، الأمر الذي يدعم دورات الإنتاج ويضمن السيولة النقدية.
ما هي شروط الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة؟
تضع البنوك والمؤسسات المالية مجموعة من الضوابط الأساسية لضمان أهلية المتقدمين للحصول على التمويل، حيث تهدف هذه الشروط إلى التحقق من القدرة الائتمانية للعميل والتزامه التعاقدي، وهو ما يضمن استقرار المنظومة المالية وحقوق جميع الأطراف المعنية.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم بصفة دائمة في المملكة.
- إثبات وجود مصدر دخل شهري ثابت من جهة عمل معتمدة في القطاع الحكومي أو الخاص.
- ألا تقل فترة الخدمة الوظيفية الحالية عن مدة تتراوح بين ٣ إلى ٦ أشهر حسب سياسة البنك.
- توفير المستندات الرسمية المطلوبة مثل خطاب تعريف بالراتب وكشف حساب بنكي حديث.
- التعهد بالالتزام الكامل بسداد الأقساط الشهرية في مواعيدها المحددة دون تأخير.
مزايا رئيسية تدعم الإقبال على عقود التمويل الشرعية
تتمثل الميزة الجوهرية لهذه المنتجات في توافقها الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يمنح العملاء راحة نفسية وطمأنينة، بالإضافة إلى ما توفره من شروط ميسرة وإجراءات واضحة، مع فترات سداد مرنة يمكن تصميمها لتناسب القدرة المالية لكل عميل.