رسميًا مخالفات المناطق المحمية بغرامات جديدة تصل إلى مليون ريال

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مسودة محدثة للائحة التنفيذية للمناطق المحمية عبر منصة “استطلاع” العامة، حيث تضمنت القائمة الشاملة ٣٤ مخالفة بيئية محددة مع عقوباتها النظامية والغرامات المالية المقررة، وهو ما يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز حماية التنوع الحيوي وصون النظم البيئية الحساسة.

أوضحت الوزارة أن الغرامات المذكورة في اللائحة تمثل الحد الأقصى للعقوبة، فيما يُحدد مقدارها النهائي بناءً على جسامة المخالفة وطبيعتها والظروف المحيطة بها، حيث تتولى لجنة مختصة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تقدير المخالفات الكبرى مع إلزام المخالفين بإصلاح الأضرار البيئية كاملة.

ضوابط الدخول والأنشطة داخل المناطق المحمية

حظرت اللائحة بشكل صارم الدخول إلى المناطق المحمية المحظورة دون الحصول على تصريح رسمي، حيث تصل غرامة هذا الفعل إلى خمسة آلاف ريال، بينما ترتفع العقوبة إلى عشرة آلاف ريال في حال مخالفة ضوابط العبور المحددة، الأمر الذي يهدف إلى تنظيم الوجود البشري داخل هذه المواقع الحساسة.

وفيما يخص ممارسة الأنشطة غير المرخصة، فرضت اللائحة غرامة مالية ضخمة قد تصل إلى مليوني ريال، وذلك لضمان عدم إقامة أي مشاريع أو فعاليات قد تضر بالبيئة الطبيعية، كما تصل غرامة إنشاء محميات خاصة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الجهات المختصة إلى مئة ألف ريال.

عقوبات استهداف الكائنات الفطرية والنباتية

شددت اللائحة على حماية الكائنات الفطرية، إذ تصل غرامة جمع الأنواع المهددة بالانقراض أو أي من منتجاتها دون إذن مسبق إلى مئة ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة جمع الكائنات المسموح بها دون ترخيص خمسين ألف ريال، بالإضافة إلى غرامة عشرة آلاف ريال عند إتلاف مواطنها أو تعريضها للخطر.

وتضمنت الإجراءات عقوبات رادعة للإضرار بالبنية التحتية والبيئية، حيث تصل غرامة إتلاف المنشآت والمرافق العامة داخل المحميات إلى عشرين ألف ريال، وعشرة آلاف ريال لإتلاف اللوحات الإرشادية أو العلامات الحدودية، مع منع التخييم أو إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك.

غرامات الرعي الجائر ومخالفات الغطاء النباتي

نصت اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية على فرض غرامة تصل إلى أربعين ألف ريال عند قطع الأشجار أو اقتلاعها دون تصريح، وأربعة عشر ألف ريال للشجيرات، كما فرضت غرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال على من يقوم بنثر بذور النباتات الغازية التي تهدد التوازن البيئي المحلي.

ويواجه الرعي دون ترخيص عقوبات مالية تعتمد على نوع الماشية وعددها، بالإضافة إلى غرامة خاصة عن كل شجرة تتضرر نتيجة الرعي الجائر، وهو ما يهدف إلى الحد من تدهور الغطاء النباتي، وتوضح التفاصيل في الجدول التالي:

حماية الموارد الطبيعية ومضاعفة العقوبات

شملت قائمة المخالفات أنشطة أخرى مثل البحث عن المعادن أو حيازتها دون تصريح، حيث تصل الغرامة إلى خمسين ألف ريال، بالإضافة إلى خمسة آلاف ريال على من يمتلك أدوات كشف عن المعادن دون موافقة مسبقة من الجهات المسؤولة، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة.

وأكدت الوزارة أن العقوبات الواردة في اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية ستتضاعف عند تكرار المخالفة نفسها خلال عام واحد، وتأتي هذه الإجراءات ضمن سعيها لتحقيق التوازن البيئي المستدام وحماية المكونات الطبيعية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.