قرار رسمي.. إلزام صناع المحتوى والتجارة الإلكترونية بتقديم الإقرار الضريبي سنويًا
ألزمت مصلحة الضرائب المصرية مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى بتقديم إقراراتهم الضريبية سنوياً بشكل إلكتروني. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. ويشمل هذا الالتزام كلاً من الأفراد والشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي.
مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية للتجارة الإلكترونية
أكدت المصلحة على وجود مواعيد نهائية محددة لتقديم الإقرارات الضريبية تختلف بين الأفراد والشركات. ويعد الالتزام بهذه المواعيد ضرورياً لتجنب أي غرامات أو مسائلات قانونية. ويوضح الجدول التالي الفروق الرئيسية في المواعيد وأنواع الإقرارات المطلوبة.
| الفئة | الموعد النهائي للتقديم | أنواع الإقرارات المتاحة |
| الأفراد (صناع المحتوى والتجار) | من 1 يناير حتى 31 مارس من كل عام | إقرار 101 (للأنشطة غير المؤيدة بدفاتر وحسابات منتظمة) إقرار 105 (للأنشطة المؤيدة بدفاتر وحسابات منتظمة) |
| الشركات (الكيانات الاعتبارية) | من 1 يناير حتى 30 أبريل من كل عام أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية | إقرار 102 (غير مؤيد بدفاتر منتظمة) إقرار 106 (مؤيد بدفاتر منتظمة) نموذج 20 (للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه) |
التزامات الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي
يجب على الشركات العاملة في مجالات التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى تقديم إقرارات ضريبية سنوية قبل نهاية شهر أبريل من كل عام. وفي حال كانت السنة المالية للشركة لا تنتهي في ديسمبر فيتم منحها مهلة أربعة أشهر بعد تاريخ انتهاء سنتها المالية. وتقدم الشركات إقرار 102 إذا كانت لا تملك دفاتر محاسبية منتظمة أو إقرار 106 في حال امتلاكها دفاتر وسجلات موثقة.