انتبه فاتورة الغاز.. احذر الغرامة قبل فوات موعد السداد الأخير
أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتباراً من فاتورة شهر أكتوبر المقبل، فيما حددت شركة بتروتريد الفترة من الأول وحتى السابع والعشرين من الشهر ذاته موعداً نهائياً لسداد فاتورة الغاز المنزلي، محذرة من فرض غرامات مالية على المتأخرين عن السداد في المواعيد المقررة.
موعد سداد فاتورة الغاز لشهر أكتوبر ٢٠٢٥
حددت شركة بتروتريد الفترة الممتدة بين ١ و٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ موعداً رسمياً لسداد فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي، حيث دعت عملاءها إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة لتفادي فرض غرامة تأخير قد تصل قيمتها إلى ٢٠٪ من إجمالي الفاتورة، وهو ما يستدعي الانتباه لضمان تسوية المستحقات في وقتها.
نصائح لتجنب غرامات تأخير دفع الفاتورة
ولتفادي أي رسوم إضافية، قدمت الشركة مجموعة من الإرشادات الهامة التي تضمن للعملاء سداد الفاتورة دون غرامات، حيث تشمل هذه الإجراءات خطوات بسيطة وفعالة يمكن اتباعها شهرياً.
- تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي بشكل منتظم خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
- مراجعة بيانات الفاتورة جيداً والتحقق من صحتها قبل إتمام عملية الدفع.
- اختيار وسيلة السداد الأنسب، سواء عبر الإنترنت أو من خلال المحصل أو بزيارة أحد الفروع.
- الاحتفاظ بإيصال الدفع كمرجع لإثبات تسوية الفاتورة وتفادي أي مشكلات مستقبلية.
زيادة جديدة في أسعار الغاز للقطاع الصناعي
في خطوة اقتصادية جديدة، تبدأ الحكومة المصرية تطبيق زيادة في أسعار الغاز الموجه للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو القرار الذي من المتوقع أن يضيف نحو ٦٠ مليون دولار شهرياً لفاتورة استهلاك القطاع الصناعي، الذي يستهلك حالياً حوالي ٢.١ مليار قدم مكعب يومياً.
يستثني هذا القرار أربع شركات كبرى تعمل في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات، وهي المصرية للأسمدة وموبكو وإيبك وميثانكس، نظراً لارتباط عقود توريد الغاز الخاصة بها بالأسعار العالمية المتغيرة، الأمر الذي يجعلها غير خاضعة للتسعيرة الجديدة التي تطبق على بقية القطاعات الصناعية في السوق المحلي.
| القطاع الصناعي | السعر الجديد للمليون وحدة حرارية |
| معظم الأنشطة الصناعية | بين ٤.٥ و ١٢ دولاراً أمريكياً |
| معامل الطوب | ٢١٠ جنيهات مصرية (مع تكلفة فعلية على الدولة تصل ٦ دولارات) |
تأثير زيادة سعر فاتورة الغاز على الصناعة
من المتوقع أن ينعكس قرار زيادة الأسعار بشكل متفاوت على القطاعات الصناعية، حيث يُرجح أن ترتفع تكلفة الإنتاج في قطاع الأسمنت والحديد والصلب اللذين يعتمدان على الغاز كمكون أساسي، مما قد يضغط على هوامش الأرباح وربما على الأسعار النهائية للمستهلكين في السوق.
كذلك، ستواجه صناعات السيراميك والطوب تحديات مماثلة نظراً لحساسيتها الشديدة تجاه تغير أسعار الطاقة، فيما ستتأثر شركات البتروكيماويات والأسمدة غير المستثناة من القرار بارتفاع إضافي في فاتورة الغاز الخاصة بها، وهو ما قد يقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية التي تصدر إليها منتجاتها.