تطور جديد.. صندوق النقد الدولي يحسم مصير المراجعتين الخامسة والسادسة بالتزامن مع اجتماعاته السنوية

يصل وفد مصري رفيع المستوى إلى واشنطن اليوم الإثنين لبدء اجتماعات حاسمة مع صندوق النقد الدولي، تستهدف حسم المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحصول على شريحة تمويل جديدة لدعم استقرار الاقتصاد المصري ومؤشراته الكلية.

مصر تستهدف تمويلاً جديداً من صندوق النقد

تتركز المباحثات الحالية على إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تحصل البلاد فور موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على حزمة تمويلية جديدة، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية. وأوضح وزير المالية أن إتمام المراجعتين سيصرف لمصر تمويلاً مهماً لدعم مسار الإصلاح.

أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

يهدف البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحسن بيئة الاستثمار. وتتضمن الخطة المصرية محاور عمل واضحة لاستعادة قوة الاقتصاد وزيادة مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية. وتشمل أبرز أهداف البرنامج ما يلي:

• استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
• تحديد سعر صرف مرن ومتوازن للعملة.
• زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
• العمل على خفض تدريجي لأسعار الفائدة.

تحسن التصنيف الائتماني يدعم مفاوضات القاهرة

يدخل الوفد المصري المفاوضات مدعوماً بتحسن ملحوظ في تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، حيث قامت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز مؤخراً برفع تصنيف مصر إلى +B مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يحدث لأول مرة منذ سبع سنوات. ويعزز هذا التقييم الإيجابي موقف مصر التفاوضي ويزيد من ثقة المؤسسات الدولية في جدية وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. كما تتواصل المفاوضات بين وزارة المالية والبنك المركزي وبعثة الصندوق لمناقشة التفاصيل الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية وإصدار السندات الدولية.