رسميًا خلال ساعات.. قرار سعودي جديد بشأن الوافدين يهم ملايين المصريين
أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً جديداً يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية. يهدف القرار إلى توسيع الأنشطة الاقتصادية والمهن المتاحة لهم، ليكونوا بديلاً عن استقدام عمالة جديدة من الخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تفاصيل تنظيم عمل المرافقين في سوق العمل
بموجب القرار الجديد، سيتولى وزير الموارد البشرية وضع الضوابط اللازمة لعمل المرافقين والمرافقات، استناداً إلى الترتيبات الخاصة التي صدرت سابقاً. ويأتي هذا التوجه كخطوة استراتيجية لتمكين المقيمين النظاميين من شغل الوظائف المتاحة داخل المملكة، بدلاً من الاعتماد على الاستقدام الخارجي، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي.
تحديد رسوم عمل المرافقين والمرافقات
فوض القرار وزير الموارد البشرية بتحديد قيمة المقابل المالي المطلوب لعمل المرافقين والمرافقات. وسيتم تحديد هذه الرسوم بالتنسيق المشترك مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وأكد القرار أن قيمة هذا المقابل ستكون مماثلة للرسوم المفروضة حالياً على العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الخاص.
أبرز شروط عمل المرافقين السابقة
كانت الترتيبات التنظيمية السابقة الصادرة عام 1437هـ قد حددت عدة شروط رئيسية للسماح للمرافقين بالعمل، ومن أهمها:
- أن يقتصر العمل على زوج العاملة أو زوجة العامل أو المحرم فقط.
- التأكد من توافق الوظيفة مع متطلبات برنامج “نطاقات”.
- إثبات عدم توفر مواطن أو مواطنة لشغل الوظيفة المطلوبة.
وتأتي هذه التطورات في إطار سلسلة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في السعودية وزيادة مشاركة المقيمين بشكل فعال في سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد.