شهادة ثقة دولية.. كيف يعكس تحسن التصنيف الائتماني مستقبل الاقتصاد المصري؟
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في مسار الإصلاحات، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 7 سنوات إلى مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التحسن مدعومًا بتوقعات نمو قوية وتدفقات نقدية متزايدة، وهو ما أكدته أيضًا وكالة فيتش بتثبيت تصنيفها عند نفس المستوى.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 7 سنوات
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من “-B” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التقييم الإيجابي نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة على مدار 18 شهرًا، والتي عززت من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها واستعادة ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد.
توقعات بنمو اقتصادي قوي ومؤشرات مالية إيجابية
تنبأت وكالات التصنيف الدولية بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية خلال الأعوام المقبلة. وأشارت التوقعات إلى أن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج ستكون من أهم محركات النمو، بالإضافة إلى فعالية الإجراءات المالية في تحقيق فوائض أولية مستمرة حتى عام 2028، مدعومة بتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق.
| الوكالة | توقعات النمو لعام 2024/2025 | توقعات النمو لعام 2025/2026 | توقعات النمو لعام 2026/2027 | توقعات النمو لعام 2027/2028 |
| ستاندرد آند بورز | 4.4% | 4.8% | 4.7% | 5.0% |
| فيتش | تسارع النمو | 4.7% | 4.9% | – |
استقرار نظرة وكالة فيتش المستقبلية للاقتصاد المصري
في سياق متصل، أبقت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة قرارها إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها استقرار سعر الصرف بشكل واضح منذ مارس 2024 دون وجود أي طلبات متراكمة على العملات الأجنبية. كما توقعت فيتش استقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2026، مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% بفضل التحول الرقمي.
عوامل رئيسية وراء تحسن التصنيف الائتماني لمصر
يعود تحسن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري إلى مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تم تنفيذها بنجاح، ومن أهمها:
- الالتزام بتطبيق نظام سعر صرف مرن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
- تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي كداعمين للنمو.
- نجاح جهود التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات الضريبية.
- دعم برنامج صندوق النقد الدولي الذي يساهم في تحسين أوضاع المالية العامة.
- توقع انخفاض تكاليف خدمة الدين على المدى المتوسط، مما يخفف الضغط على الموازنة.