عاجل أسعار البنزين.. تطبيق الزيادة الجديدة فورًا في جميع المحطات

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارًا ملحوظًا صباح اليوم الأحد، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث سجل لتر بنزين ٩٥ سعر ١٩ جنيهًا، فيما استقر سعر لتر السولار عند ١٥,٢٥ جنيهًا، وهو ما يمثل متابعة يومية ضرورية للمواطن المصري لارتباطها المباشر بتكاليف المعيشة والنقل اليومي.

استمر هذا الاستقرار ليشمل كافة أنواع الوقود الرئيسية في محطات التموين على مستوى الجمهورية، حيث حافظ بنزين ٩٢ على سعره عند ١٧,٥٠ جنيهًا للتر الواحد وبنزين ٨٠ عند ١٥,٧٥ جنيهًا، الأمر الذي يعكس ثبات السياسة التسعيرية الحالية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

أسعار الوقود في مصر اليوم

ظلت أسعار المحروقات الأساسية ثابتة دون تغيير، وفقًا لآخر تحديث رسمي صادر عن الجهات المعنية، حيث تسعى الحكومة للحفاظ على استقرار السوق وتجنب أي زيادات قد تؤثر على تكاليف النقل والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما يطمئن المستهلكين بشكل عام.

استقرار أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي

في سياق متصل، لم تشهد أسعار اسطوانات البوتاجاز أي تغييرات جديدة، إذ استقر سعر الأسطوانة المنزلية (وزن ١٢,٥ كجم) عند ٢٠٠ جنيه، بينما ثبت سعر الأسطوانة التجارية (وزن ٢٥ كجم) عند ٤٠٠ جنيه، ما يوفر حالة من الاستقرار في تكاليف الطاقة المنزلية والتجارية.

امتد هذا الاستقرار السعري ليشمل قطاع الصناعة أيضًا، حيث ظل سعر غاز قوالب الطوب عند ٢١٠ جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، واستقر سعر طن غاز الصب المستخدم في المصانع المختلفة عند مستوى ١٦ ألف جنيه مصري، مما يدعم استقرار تكاليف الإنتاج الصناعي.

العوامل المؤثرة على أسعار البنزين في مصر

تتأثر أسعار البنزين والمشتقات البترولية في السوق المحلي بمجموعة من العوامل الاقتصادية الرئيسية، التي تراجعها لجنة التسعير التلقائي بشكل دوري لاتخاذ قراراتها، حيث تعد هذه المتغيرات هي المحرك الأساسي لأي تغييرات سعرية محتملة في المستقبل.

• الأسعار العالمية للنفط الخام: حيث يعد الارتباط بسوق النفط العالمي العامل الأبرز في تحديد التكلفة.
• سعر صرف الدولار: نظرًا لأن عمليات الاستيراد تتم بالعملة الأجنبية، فإن أي تغير في سعر الصرف ينعكس مباشرة على التكلفة النهائية.
• تكاليف الاستيراد وسياسات الدعم: وتشمل تكاليف الشحن والتكرير، بالإضافة إلى خطط الدعم التي تطبقها الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين.

وتتابع الجهات المعنية عن كثب تطبيق الأسعار الرسمية في جميع محطات الوقود بأنحاء البلاد، وذلك لضمان الالتزام بقرارات اللجنة المختصة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار وحماية حقوق المستهلكين بشكل فعال.