مفاجأة أسعار البنزين والسولار وقرار وشيك من الحكومة يحسم الجدل

يسود ترقب واسع في الشارع المصري قبيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة، حيث يُنتظر أن تعلن اللجنة عن تسعيرة الربع الأخير من العام الحالي وسط توقعات بزيادة محدودة، الأمر الذي يضع حداً لحالة الاستقرار التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية.

تصدرت الاستفسارات حول أسعار الوقود محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، فيما يواصل المواطنون متابعة أي مستجدات تتعلق بالقرار المرتقب، والذي يؤثر بشكل مباشر على تكاليف حياتهم اليومية، بينما تعمل محطات الوقود بالتسعيرة الحالية دون تغيير.

أسعار الوقود الحالية في مصر وترقب القرار الجديد

تعمل محطات الوقود حاليًا بالتسعيرة الرسمية التي تم إقرارها في المراجعة الأخيرة، حيث استقرت الأسعار لعدة أشهر متتالية، وهو ما جعل الأنظار تتجه نحو الاجتماع المقبل لمعرفة ما إذا كانت ستستمر حالة الاستقرار أم ستشهد الأسعار تحركًا جديدًا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

فيما يلي جدول يوضح الأسعار الحالية للمنتجات البترولية المختلفة في السوق المصرية:

توقعات بزيادة محدودة في تسعيرة البنزين

أشار خبراء في قطاع الطاقة إلى احتمالية أن تتجه اللجنة نحو إقرار زيادة محدودة في أسعار البنزين قد تتراوح بين جنيه وربع وجنيهين وخمسة وسبعين قرشًا للتر، فيما استبعدت التوقعات المساس بسعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، وهو ما يعكس محاولة لموازنة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار.

بناءً على التوقعات، قد تبدو الأسعار الجديدة المحتملة مقارنة بالأسعار الحالية كما يلي:

عوامل رئيسية تحدد قرار التسعير الجديد

يستند قرار لجنة التسعير المرتقب على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية الهامة، حيث يأتي في مقدمتها متوسط سعر خام برنت خلال الشهور الثلاثة الماضية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكاليف التشغيل والنقل داخل البلاد وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة.

تتضمن أبرز العوامل المؤثرة ما يلي:

• متوسط سعر خام برنت العالمي خلال الربع السابق.
• سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
• تكاليف النقل والتشغيل والتكرير محليًا.

انعكاسات محتملة على أسعار البنزين والسولار في مصر

يترقب الخبراء الأثر الاقتصادي لأي تعديل جديد في أسعار الوقود على معدلات التضخم وتكاليف النقل والإنتاج الصناعي، الأمر الذي قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق، وهو ما تضعه الحكومة في اعتبارها لتحقيق التوازن بين ضبط الدعم واستقرار معيشة المواطنين.