شهادة دولية جديدة.. وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي حظي بتقدير المستثمرين والأسواق العالمية
رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” لأول مرة منذ سبع سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تثبيت مؤسسة فيتش لتقييمها للاقتصاد المصري، مما يؤكد على جدية وتأثير الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة.
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 7 سنوات
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تقييم الاقتصاد المصري يعكس إدراك المؤسسات الدولية للتأثير الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة في كفاءة السياسات التي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الإصلاحات المنفذة أصبحت محل تقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية.
أبرز المؤشرات الاقتصادية التي دعمت قرار الترقية
استندت مؤسسات التصنيف في قرارها إلى تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تظهر قوة ومرونة الاقتصاد المصري. ويوضح الجدول التالي أبرز هذه الأرقام التي ساهمت في تحسين الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
| المؤشر الاقتصادي | البيانات المحققة |
| الفائض الأولي | 3.6% خلال العام المالي الماضي |
| معدل النمو المتوقع لعام 2025 | 4.4% |
| معدل النمو لعام 2024 | 2.4% |
| نمو استثمارات القطاع الخاص | تجاوز 70% |
| نمو الإيرادات الضريبية | 35% |
عوامل رئيسية وراء تحسين التصنيف الائتماني لمصر
يعود قرار رفع التصنيف إلى مجموعة من العوامل والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة والتي عززت من مرونة الاقتصاد وحسنت بيئة الاستثمار. ومن أهم هذه العوامل:
- الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بشكل فعال.
- وجود سعر صرف مرن يزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
- زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
- الانضباط المالي الذي أدى إلى تحقيق فائض أولي كبير وخفض المديونية الحكومية.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
- الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.
تأثير التصنيف الجديد على جذب الاستثمارات الأجنبية
أوضح ياسر صبحي نائب وزير المالية أن النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري بدأت تنعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية. وأضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر مما يمكن الاقتصاد من مواصلة النمو الإيجابي والمستدام. كما أشار إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة استثماراتهم المباشرة وفي الأوراق المالية المصرية.