رسميًا تأجيل شحنات الغاز المسال خطوة ذكية لتجنب خسائر مالية
قررت مصر تأجيل استلام شحنات من الغاز الطبيعي المسال كانت مقررة لعام ٢٠٢٥ إلى الربع الأول من عام ٢٠٢٦، وذلك في خطوة مدروسة لإدارة مواردها بكفاءة عالية، حيث يأتي هذا القرار على خلفية تراجع الطلب المحلي على الوقود بالتزامن مع تحسن ملحوظ في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
تفاصيل تأجيل شحنات الغاز
أوضح خبير الطاقة طارق القليوبي أن مصر طلبت من مورديها تأجيل نحو ٢٠ شحنة كانت مقررة قبل ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة شائعة في أسواق الطاقة العالمية وتُعرف بـ«شحنات الأوبشن» التي يمكن تأجيلها دون التزامات مالية، وهو ما يمنح مرونة كبيرة في التخطيط.
انخفاض استهلاك الوقود في قطاع الكهرباء
أسهم تراجع الأحمال الكهربائية خلال فصل الشتاء في خفض استهلاك الغاز بمحطات التوليد بشكل كبير، خاصة مع تحسن كفاءة تشغيل التوربينات بفضل زيادة نسبة الأكسجين في الهواء، الأمر الذي يقلل من الكميات المطلوبة لتوليد نفس القدر من الكهرباء، ويعزز الوفرة.
نوع الوقود | استهلاك أغسطس | استهلاك سبتمبر (انخفاض) |
---|---|---|
الغاز الطبيعي | ٤,٥ مليارات قدم مكعب/يوميًا | ٣,٨ مليارات قدم مكعب/يوميًا (بنسبة ١٥٪) |
المازوت | ٣٠ ألف طن/يوميًا | ١٢ ألف طن/يوميًا (بنسبة ٦٠٪) |
زيادة الإنتاج المحلي وتأثيره
يستفيد قطاع الطاقة المصري حاليًا من زيادة الإنتاج المحلي بفضل دخول آبار جديدة إلى الخدمة في منطقة البحر المتوسط، إلى جانب التوسع الملحوظ في استثمارات الشركاء الأجانب لتطوير الحقول القائمة، مما ساعد على تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتغطية الاحتياجات المتغيرة.
مرونة إدارة موارد الغاز الطبيعي المسال
شهدت الموانئ المصرية تكدسًا مؤقتًا لبعض ناقلات الغاز بالتزامن مع اعتدال الطقس، حيث تنتظر ثلاث ناقلات حاليًا تفريغ حمولتها بسبب تراجع الطلب بوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما يعكس مرونة إدارة قطاع الطاقة وقدرته على تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المسال.