شهادة ثقة دولية.. “ستاندرد أند بورز” ترفع تصنيف مصر الائتماني وتكشف السبب

أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى “B” مع تعديل النظرة المستقبلية إلى “مستقرة”. وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يعكس النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، مما ساهم في تحسين المؤشرات المالية بشكل ملحوظ.

أسباب تحسين التصنيف الائتماني لمصر

يرجع قرار ستاندرد أند بورز بشكل أساسي إلى حزمة الإصلاحات التي استهدفت جعل الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وشمولًا. وفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط الخدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الدولية والتركيز على قطاعي التصنيع والتصدير.

نمو استثمارات القطاع الخاص يدعم الاقتصاد

شهدت الفترة الماضية تجاوبًا سريعًا ومرونة كبيرة من جانب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح كجوك أن هذا التجاوب فتح شهية الحكومة لمزيد من الإصلاحات المالية والضريبية، خاصة بعد أن سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا لافتًا بنسبة بلغت ٧٣٪، مما يعكس تزايد ثقة مجتمع الأعمال في السياسات المتبعة.

خطط حكومية جديدة لتعزيز الثقة والتنافسية

بناءً على النجاح الذي حققته الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، تستعد الحكومة لإطلاق حزمة ثانية تستهدف بشكل أكبر الممولين والمستثمرين. وتتضمن الخطط المستقبلية أيضًا إيجاد منظومة جديدة أكثر تطورًا ومرونة لرد ضريبة القيمة المضافة بشكل أسرع وأسهل، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

أبرز المؤشرات المالية للاقتصاد المصري

ساهمت السياسات المالية المتبعة في تحقيق توازن بين الانضباط المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يظهر جليًا في المؤشرات التالية.

وقد نجحت الحكومة في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو ١٠٪ خلال العامين الماضيين، مع استهداف مواصلة هذا التراجع خلال الفترة المقبلة. كما تم توجيه الإيرادات الإضافية الناتجة عن تحقيق فائض أولي لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.