كلمة الفصل.. مبدأ قضائي جديد يوضح حالات فصل الموظف بسبب منشوراته على فيسبوك

أرست المحكمة الإدارية العليا في مصر مبدأ قضائياً جديداً يحمي الموظفين العموميين من العقوبات التأديبية المبنية على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي دون دليل قاطع. وقضت المحكمة ببراءة موظف بمصلحة الضرائب وألغت قرار خصم 10 أيام من راتبه، مؤكدة أن مجرد امتلاك حساب أو نشر صور ضوئية لمنشورات لا يكفي للإدانة ما لم يثبت الارتباط بها بدليل رقمي فني.

براءة موظف من تهمة التشهير على فيسبوك لغياب الدليل الرقمي

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجازاة موظف بمصلحة الضرائب بخصم عشرة أيام من راتبه، وذلك بعد اتهامه بالإساءة والتشهير بقيادات المصلحة عبر منشورات على موقع فيسبوك. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار التأديبي صدر دون وجود أي دليل رقمي قاطع يثبت ملكية الموظف للحساب المستخدم في النشر، مما يبطل الإجراءات المتخذة ضده.

شروط إدانة الموظف العام على منصات التواصل الاجتماعي

أكدت المحكمة أن استخدام الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي لا يمثل مخالفة إدارية في حد ذاته. ولكي تتحقق الإدانة التأديبية، يجب أن يثبت بشكل قاطع أن الموظف استغل حسابه في ارتكاب مخالفة مثل الإساءة أو التشهير، وأن يكون هذا الإثبات مدعوماً بدليل فني رقمي وليس مجرد صور مطبوعة لمنشورات. واستندت المحكمة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يشترط الدليل الفني لإثبات مثل هذه الجرائم.

أهمية الدليل الفني في قضايا الموظفين الإلكترونية

اعتبرت المحكمة أن التحقيق الذي أُجري مع الموظف كان معيباً بقصور جسيم، لأنه تجاهل طلب الموظف الأساسي بتتبع الحساب إلكترونياً لإثبات عدم صلته به. وأدى هذا القصور في التحقيق إلى بطلان القرار الصادر بمعاقبة الموظف، حيث لا يمكن بناء إدانة على مجرد شكوك أو صور منسوبة دون التحقق من مصدرها الرقمي بشكل قاطع، مما استوجب إلغاء قرار الجزاء واعتباره كأن لم يكن.