رسميًا أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر بعد تطبيق الزيادة
سادت حالة من الاستقرار في أسعار البنزين والسولار بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية اليوم السبت، ٤ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث لم تُسجل أي زيادات جديدة منذ التعديل الأخير الذي أقرته لجنة التسعير في أبريل الماضي، وهو ما يأتي ضمن جهود الحكومة للحفاظ على استقرار تكاليف النقل وتخفيف الأعباء المعيشية.
وتعكس هذه الأسعار المعلنة آخر تحديث أقرته اللجنة المختصة، حيث ظلت ثابتة طوال الأشهر الماضية لدعم استقرار السوق المحلي، فيما يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء نتائج المراجعة القادمة التي قد تغير من خريطة الأسعار الحالية، وهو ما يضيف حالة من الترقب.
قائمة أسعار البنزين والسولار لشهر أكتوبر ٢٠٢٥
ظلت أسعار المنتجات البترولية المختلفة ثابتة بعد الزيادة الأخيرة، وفيما يلي جدول يوضح متوسط الأسعار الحالية في السوق المصري، والتي من المرجح أن تخضع للمراجعة خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي.
المنتج البترولي | السعر الحالي (بالجنيه المصري) |
---|---|
بنزين ٩٥ | ١٧,٠٠ – ١٩,٠٠ جنيهًا للتر |
بنزين ٩٢ | ١٥,٢٥ – ١٧,٢٥ جنيهًا للتر |
بنزين ٨٠ | ١٣,٧٥ – ١٥,٧٥ جنيهًا للتر |
السولار (الديزل) | ١٣,٥٠ – ١٥,٥٠ جنيهًا للتر |
أسطوانة البوتاجاز (منزلي) | ١٥٠ – ٢٠٠ جنيه |
موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية
أعلن مجلس الوزراء رسميًا أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعقد اجتماعها الدوري المرتقب خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك لمراجعة أسعار الوقود وتحديد ما إذا كان سيتم تعديلها أو الإبقاء عليها كما هي، الأمر الذي يضع السوق في حالة انتظار للقرار النهائي.
ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات قوية بحدوث زيادة جديدة في الأسعار، قد تكون هي الأعلى خلال العام الجاري، وتُعزى هذه التوقعات إلى عدة عوامل مؤثرة، أهمها:
- الارتفاع المستمر في أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي.
- تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الأسواق.
- زيادة تكاليف عمليات الإنتاج والنقل والشحن محليًا ودوليًا.
توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين
تستند قرارات لجنة التسعير إلى معادلة سعرية محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة المنظومة، حيث تأخذ في اعتبارها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل المحلية، بهدف الوصول إلى تسعير عادل لا يثقل كاهل ميزانية الدولة أو المواطنين.