رسميًا تعديل قانون الجمارك قرار تاريخي لدعم الاستثمار وبيئة الأعمال
دعا رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين إلى ضرورة إجراء مراجعة عاجلة لعدد من مواد قانون الجمارك، وذلك بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة وتوجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يستدعي تحديث المنظومة التشريعية لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي ضمن تعديلات القانون
وتأتي في مقدمة التعديلات المقترحة دعوة محمد العرجاوي لإضافة أنظمة جديدة أبرزها مراكز التوزيع اللوجيستية، حيث يرى أن هذه الخطوة من شأنها تحويل مصر إلى منطقة تجارة حرة محورية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وتطور منظومة الموانئ المصرية التي تؤهلها لتكون حلقة وصل رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.
تيسير الإجراءات وخفض الغرامات لدعم مجتمع الأعمال
وشدد العرجاوي على أهمية تحديد المسئوليات القانونية بدقة بين مختلف أطراف العملية اللوجيستية لتحقيق التيسير الجمركي، فيما دعا أيضًا إلى مراجعة مبالغ الغرامات الحالية وتخفيضها، وهو ما سيخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية وانعكاس ذلك إيجابًا على المستهلك المحلي.
لجان مشتركة لنقل الخبرات الدولية في تعديل قانون الجمارك
واقترح رئيس شعبة الجمارك تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن المجتمع التجاري والجهات الحكومية المعنية، بهدف نقل أفضل التجارب الدولية التي أثبتت كفاءتها في مجال التجارة الدولية، حيث ستسهم هذه الخطوة في تطوير المنظومة الجمركية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.