تحرك دولي جديد.. وزيرة التخطيط تستهل مشاركتها في منتدى البوابة العالمية 2025 ببروكسل
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن استعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال لقائها مع أنيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، على هامش مشاركتها في منتدى “البوابة العالمية” المنعقد في بروكسل، والذي يركز على بناء شراكات استراتيجية جديدة.
تفاصيل المرحلة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي لاقتصاد مصر
أكدت الوزيرة رانيا المشاط على قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في دعم استقرار الاقتصاد المصري وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي شهدت صرف مليار يورو في ديسمبر الماضي، ويجري حاليًا الإعداد لتوقيع اتفاقية المرحلة الثانية التي تتضمن تنفيذ 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وقد جاء تحديد هذه الإصلاحات بعد مشاورات فنية مكثفة بين المفوضية الأوروبية والجهات المصرية المعنية.
| المرحلة | التفاصيل | الحالة |
| المرحلة الأولى | مليار يورو | تم صرفها في ديسمبر الماضي |
| المرحلة الثانية | تتضمن 87 إصلاحًا هيكليًا | جاري الإعداد لتوقيع مذكرة التفاهم |
مصر تعرض رؤيتها الجديدة للإصلاحات الهيكلية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء ما يُعرف بـ”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي تمثل برنامج إصلاح اقتصادي شامل لا يركز على الجانب المالي فقط بل يمتد ليشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي. ويهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وتستند هذه الرؤية الجديدة على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتتكامل معه بشكل كامل.
وتعتمد السردية الوطنية على ثلاث ركائز أساسية لتحقيق أهدافها:
- تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي عبر سياسات مالية ونقدية منضبطة.
- زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إزالة المعوقات الإدارية.
- دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتماشى مع الالتزامات البيئية الدولية.
قمة مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
تطرقت المشاط إلى قمة مصر والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في نهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها تمثل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين. ومن المنتظر أن تركز القمة على مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ملفات حيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.