رسميًا دعم الاقتصاد المصري بمشروعات عملاقة لجذب استثمارات تاريخية
أكد مستشار رئيس هيئة الاستثمار لشؤون الترويج، محمد يوسف، أن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها تمثل محورًا أساسيًا لدعم الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الإقليمية المتوازنة في مختلف القطاعات الحيوية.
وتوفر هذه المشروعات المتكاملة بنية تحتية وخدمات متطورة تمنح المستثمرين مرونة كبيرة لبدء التشغيل الفعلي، فيما تقدم الدولة تسهيلات إضافية تشمل منح الإقامة لبعض المستثمرين الأجانب مقابل مبالغ محددة، وهو ما يعزز من جاذبية الوجهات السياحية والمناطق ذات الأولوية التنموية.
تكامل الخطط الاستثمارية لدعم المشروعات الكبرى
يبرز التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للاستثمار وجهات الولاية، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان تكامل الخطط الاستثمارية مع التنمية العمرانية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ويدعم توزيع المشروعات بشكل يخدم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
التحول الرقمي يسرّع وتيرة الخدمات الاستثمارية في مصر
يشهد التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية نقلة نوعية واضحة، إذ تعمل الهيئة على رقمنة كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وإصدار التراخيص، وهو ما يمهد الطريق أمام طفرة متوقعة بحلول عام ٢٠٢٦ في قطاعي السياحة والعمران، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة بالمنطقة.
الرخصة الذهبية.. أداة فعالة لتذليل عقبات الاستثمار
تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بآلية منح «الرخصة الذهبية» التي تعد من أهم أدوات تسريع الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تمنح هذه الرخصة ترخيصًا موحدًا وشاملاً لجميع الموافقات اللازمة لتشغيل المشروع، الأمر الذي يقلل من البيروقراطية ويوفر الوقت والجهد بشكل كبير.
ويتم منح الرخصة الذهبية وفق ضوابط محددة تضمن تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية، وأبرزها:
- أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية أو قومية للاقتصاد الوطني.
- أن يساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- أن يعمل المشروع على توطين الصناعات الحديثة ونقل التكنولوجيا.
- أن يسهم المشروع في زيادة معدلات التصدير إلى الأسواق الخارجية.
مصر تهيئ مناخًا مرنًا لجذب المزيد من المشروعات الكبرى
تعكس آلية الرخصة الذهبية حرص الدولة على بناء بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، قادرة على استقطاب رؤوس أموال جديدة للسوق المصري، فيما تدعم هذه الجهود خطط تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب.