رسميًا مرتبات شهر اكتوبر.. تحديد موعد الصرف بالزيادة الجديدة
أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢٥ للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٣ أكتوبر، حيث تشمل المرتبات الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، وهو ما يأتي في إطار خطة الدولة لمساندة المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية وتلبية احتياجاتهم المعيشية.
موعد صرف مرتبات أكتوبر ٢٠٢٥ وجدول المتأخرات
حددت الوزارة جدولًا زمنيًا دقيقًا لعملية الصرف يبدأ من يوم الأربعاء ٢٣ أكتوبر ويستمر حتى الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك بهدف توزيع عمليات السحب على مدار عدة أيام وتفادي التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، فيما تم تخصيص أيام ٧ و٨ و١٢ من الشهر نفسه لصرف أي متأخرات أو مستحقات مالية سابقة للعاملين.
أماكن صرف مرتبات العاملين بالدولة
أتاحت وزارة المالية قنوات متعددة لتمكين الموظفين من سحب مستحقاتهم بسهولة ويُسر، وهو ما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتسهيل المعاملات المالية، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على رواتبهم من خلال عدة منافذ معتمدة في جميع أنحاء الجمهورية.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.
- فروع البنوك المصرية المختلفة مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.
- منافذ شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي توفر خدمات السحب النقدي.
جدول الحد الأدنى للأجور لشهر أكتوبر ٢٠٢٥
أكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيتم وفقًا لجدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادات الأخيرة، الأمر الذي يهدف إلى تحسين دخل الموظفين ورفع مستوى معيشتهم، وفيما يلي تفاصيل سلم الرواتب الجديد المعتمد لمختلف الدرجات الوظيفية.
الدرجة الوظيفية | قيمة المرتب بالجنيه المصري |
الدرجة الممتازة | ١٣٨٠٠ |
الدرجة العالية أو ما يعادلها | ١١٨٠٠ |
درجة مدير عام أو ما يعادلها | ١٠٣٠٠ |
الدرجة الأولى أو ما يعادلها | ٩٨٠٠ |
الدرجة الثانية | ٨٥٠٠ |
الدرجة الثالثة | ٨٠٠٠ |
الدرجة الرابعة | ٧٣٠٠ |
الدرجة الخامسة | ٧١٠٠ |
الدرجة السادسة | ٧١٠٠ |
آلية صرف مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢٥ عبر المنظومة الإلكترونية
تعتمد عملية الصرف بالكامل على المنظومة المالية الإلكترونية لضمان وصول المستحقات إلى العاملين بسهولة ودقة، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم في أي وقت على مدار اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية، الأمر الذي يعزز من انسيابية الحركة المالية ويضمن استقرار العملية في كافة المحافظات.