تطور جديد.. وزير قطاع الأعمال يبحث مع النرويج تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث وزير قطاع الأعمال العام المصري، المهندس محمد شيمي، مع وزير التنمية الدولية النرويجي، السيد أوسموند أوكروست، آخر مستجدات مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية عملاقة لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة. ويأتي هذا المشروع المشترك مع شركة “سكاتك” النرويجية كخطوة استراتيجية نحو التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وتأكيداً على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة.

تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية لمجمع الألومنيوم

جرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل المشروع الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية عبر شركتها التابعة في مصر “دندرة للطاقة الشمسية”. ويهدف المشروع إلى توفير جزء كبير من احتياجات الكهرباء لمجمع شركة مصر للألومنيوم من خلال الطاقة النظيفة، وذلك بموجب اتفاقية شراء للطاقة تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين. وتُعد هذه الشراكة نموذجاً للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.

دفعة قوية لصناعة الألومنيوم المصرية

أكد المهندس محمد شيمي أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز تنافسية صناعة الألومنيوم المصرية في الأسواق العالمية. وأوضح أن الاعتماد على الطاقة الشمسية سيساهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية للشركة التي تصدر أكثر من نصف إنتاجها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

• تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم ورفع كفاءته الإنتاجية.
• تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري خاصة مع تطبيق آلية تعديل الكربون الأوروبية.
• ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي المصري.
• دعم موقع مصر كدولة رائدة في التحول نحو الصناعة الخضراء.

مصر والنرويج تبحثان فرص استثمارية جديدة

لم يقتصر اللقاء على مشروع الطاقة الشمسية فقط، بل تناول أيضاً فرص التعاون المستقبلية في مجالات أخرى ذات أولوية. واستعرض وزير قطاع الأعمال العام مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الشركات التابعة للوزارة، معرباً عن تطلعه لتعميق الشراكة مع الجانب النرويجي والاستفادة من خبراته في مختلف القطاعات.

دعم دولي لمشروعات التحول الأخضر في مصر

يحظى مشروع محطة الطاقة الشمسية باهتمام ودعم كبير من مؤسسات تمويل دولية كبرى، مما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري. وقد تم مؤخراً توقيع خطابات نوايا لتمويل المشروع مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار. ويؤكد هذا الدعم حرص المؤسسات الدولية على مساندة المشروعات ذات العائد الاقتصادي والبيئي المستدام في مصر.