تحرك حكومي جديد.. تفاصيل أول اجتماع لدعم تقرير “جاهزية الأعمال” في مصر
عقدت مجموعة عمل الدعم التشريعي اجتماعها الأول لتسريع وتيرة الإصلاحات اللازمة لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي. يهدف الاجتماع الذي جمع ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص إلى تحويل المقترحات الفنية لتحسين بيئة الأعمال إلى تشريعات وقوانين قابلة للتنفيذ الفوري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.
مصر تسرع الإصلاحات التشريعية لتقرير جاهزية الأعمال
في خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار، بدأت الحكومة المصرية أولى خطواتها العملية لتنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتقرير البنك الدولي. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي، الذي عُقد بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمستشار آسر محيسن، مساعد وزير الاستثمار، بالإضافة إلى خبراء من جهات حكومية وشركات خاصة. يركز هذا التحرك على ضمان توافق القوانين الجديدة مع الإطار القانوني الوطني ودعم جهود الدولة في تبسيط الإجراءات للمستثمرين.
شراكة حكومية خاصة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري
أكدت الدكتورة داليا الهواري على الدور المحوري الذي يلعبه الدعم التشريعي في تحويل خطط الإصلاح إلى واقع ملموس. وشددت على أن تحويل المخرجات الفنية إلى أدوات قانونية هو الركيزة الأساسية لنجاح جهود تحسين بيئة الأعمال في مصر. وأشارت إلى أن التنسيق المستمر بين الخبراء القانونيين والفنيين داخل مجموعات العمل يضمن إصدار تشريعات متكاملة وفعالة، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع مسار الإصلاحات الاقتصادية.
أولويات خطة العمل لتحسين مناخ الاستثمار
استعرض الاجتماع خطة التحرك التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت جولات نقاش مكثفة لتحليل الفجوات وتحديد الإصلاحات المطلوبة. وناقش الحاضرون عدداً من المحاور الرئيسية لتحديد أولويات العمل خلال المرحلة القادمة، وكان من أبرزها:
- آليات التنسيق مع مجموعة دعم التحول الرقمي لضمان تكامل الأنظمة.
- تحديد أولويات الإصلاحات التشريعية المطلوب إنجازها وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة.
- طرح مقترحات لرفع كفاءة الصياغة القانونية وضمان التوافق بين الجهات المعنية.
خارطة طريق واضحة لعرض التشريعات على مجلس الوزراء
اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة عمل مجموعة الدعم التشريعي بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية ومجموعات العمل الأخرى. سيتم إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في جميع المراحل لتوحيد الرؤى حول حزم الإصلاحات المقترحة. ومن المقرر أن يتم عرض هذه التشريعات النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن برنامج العمل الوطني، تمهيداً لتحقيق تقدم ملموس في تقرير “جاهزية الأعمال” الدولي.