ملامح جديدة.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد
كشفت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي جديد يرتكز على تمكين القطاع الخاص عبر أكثر من 100 إصلاح هيكلي. وأكدت أن هذا التوجه نجح في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 16 مليار دولار منذ عام 2020، بهدف دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
مصر تطلق برنامج إصلاح اقتصادي جديد لتمكين القطاع الخاص
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط خلال منتدى «انتربرايز مصر 2025» أن الحكومة المصرية تتبنى “سردية وطنية للتنمية الاقتصادية” تتجاوز الإصلاحات المالية التقليدية. ويركز البرنامج الجديد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي بجدول زمني محدد للإصلاحات الهيكلية، بهدف تحويل الاقتصاد نحو قطاعات أعلى إنتاجية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة. ويستند برنامج الإصلاح الهيكلي إلى ثلاث ركائز رئيسية هي:
- الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
- تعزيز القدرة التنافسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
- دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تفاصيل نمو الاقتصاد المصري والقطاعات المحركة له
أشارت المشاط إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بعد فترة من التحديات العالمية، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مع تسجيل 5% في الربع الأخير. وتأتي مصادر هذا النمو بشكل رئيسي من قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. وحققت بعض الصناعات مثل الأدوية وتصنيع المركبات والمنسوجات تقدماً ملحوظاً، بينما واجهت قطاعات أخرى مثل قناة السويس تحديات أدت لمعدلات سلبية. وأكدت أن قطاع السياحة يستفيد بشكل كبير من تطوير البنية التحتية، مع توقعات بجذب المزيد من السياح بعد افتتاح المتحف الكبير في نوفمبر المقبل.
تمويلات دولية بمليارات الدولارات لدعم استثمارات القطاع الخاص
أوضحت الوزيرة أن القطاع الخاص استحوذ على 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي، بفضل التزام الدولة بسقف الاستثمارات العامة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية. وأكدت أن السوق المصري أصبح منصة عمل للمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والمالي، حيث استفادت الشركات الخاصة من تمويلات دولية ضخمة.
| نوع التمويل | القيمة الإجمالية | الفترة الزمنية |
| تمويلات ميسرة وخطوط ائتمان للقطاع الخاص | 16 مليار دولار | منذ عام 2020 |
خطة الحكومة لربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل
يتضمن برنامج الإصلاح فصلاً كاملاً مخصصاً لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري. وتهدف الخطة إلى ربط برامج التعليم والتدريب المهني مباشرة باحتياجات السوق الفعلية، والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص. ويسعى هذا التوجه إلى ضمان تخريج عمالة ماهرة قادرة على تلبية متطلبات القطاعات الإنتاجية ذات معدلات التوظيف المرتفعة، خاصة في مجالات مثل صناعة الملابس الجاهزة التي تشهد نمواً في مناطق صعيد مصر.
التحول الأخضر في مصر ودور برنامج “نُوَفِّي”
أكدت الوزيرة أن التحول الأخضر يمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» كمثال ناجح لجذب الاستثمارات في مشروعات المياه والغذاء والطاقة. وساهم البرنامج في توجيه تمويلات من بنوك ومؤسسات دولية مباشرة إلى القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، مثل مشروع شركة سكاتك النرويجية في نجع حمادي لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى ضمانات استثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو لتحفيز هذا القطاع.
نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري وتوقعات عام 2026
عبرت الدكتورة رانيا المشاط عن تفاؤلها بالمستقبل، معتبرة أن عام 2026 سيكون نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري. وأوضحت أن تسريع وتيرة الإصلاحات الحالية المتعلقة ببيئة الأعمال، إلى جانب المشروعات الاجتماعية مثل التأمين الصحي الشامل وبرامج الحماية الاجتماعية، سيدفع الاقتصاد في الاتجاه الصحيح. وتوقعت أن استمرار تعافي قطاعات السياحة والنفط والغاز، بالإضافة إلى الدور الحيوي لقناة السويس، سيساهم في استمرار الانتعاش الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.