صدمة إيرادات قناة السويس تهبط للنصف تقريبًا بالعام المالي الجديد

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٤٥.٥٪ خلال السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث سجلت نحو ٣.٦ مليار دولار مقارنة بـ ٦.٦ مليار في العام السابق، وهو انخفاض يعود بشكل أساسي إلى تراجع أعداد وحمولات السفن العابرة للمجرى الملاحي العالمي الأهم.

أسباب تراجع رسوم المرور بالقناة

وأرجع تقرير ميزان المدفوعات هذا الانخفاض الملحوظ في إيرادات قناة السويس إلى هبوط الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل ٥٥.١٪، لتصل إلى ٤٨٢.٨ مليون طن، فيما انخفض عدد السفن المارة بنسبة ٣٨.٥٪، ليسجل نحو ١٢.٤ ألف سفينة خلال نفس الفترة المالية، الأمر الذي أثر مباشرة على الحصيلة الدولارية.

يوضح الجدول التالي المقارنة في حصيلة رسوم مرور قناة السويس بين العامين الماليين:

ورغم التراجع السنوي الكبير، فقد أشار التقرير إلى أن النصف الثاني من السنة المالية شهد تباطؤًا في وتيرة الانخفاض، حيث تراجعت حصيلة الرسوم بنسبة ١.٤٪ فقط، لتبلغ نحو ١.٨٠ مليار دولار مقابل ١.٨٣ مليار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، ما قد يشير إلى بداية استقرار نسبي.

مؤشرات إيجابية رغم انخفاض إيرادات قناة السويس

على الرغم من هذا التحدي، فقد أظهرت بيانات ميزان المدفوعات تحسنًا في مؤشرات أخرى للاقتصاد المصري، حيث سجل عجز حساب المعاملات الجارية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة ٢٥.٩٪، ليصل إلى ١٥.٤ مليار دولار مقابل ٢٠.٨ مليار في السنة المالية السابقة، ما يعكس بعض المرونة الاقتصادية في قطاعات أخرى.