بتأييد 77%.. مطلب شعبي بتغليظ عقوبة جرائم الإتجار في الآثار
أظهر استطلاع رأي حديث أن أغلبية كبيرة من الجمهور تؤيد المطالبات بسن تشريعات جديدة لتشديد العقوبات المفروضة على جرائم الإتجار في الآثار. وتعكس هذه النتيجة وعياً مجتمعياً متزايداً بأهمية حماية التراث التاريخي للبلاد، وضرورة وجود رادع قانوني قوي لمواجهة هذه الجرائم التي تهدد الهوية الوطنية.
تأييد شعبي لتغليظ عقوبات الإتجار بالآثار
كشف استطلاع للرأي أجراه “مانشيت” عن وجود تأييد واسع بين قرائه لمقترحات تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم بيع وتهريب الآثار. وتأتي هذه المطالبات الشعبية في وقت تتزايد فيه الجهود الرسمية لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف التراث المصري، مما يبرز أهمية وجود قوانين صارمة تدعم هذه الجهود وتحمي الكنوز الأثرية من النهب.
نتائج التصويت على قانون حماية الآثار
جاءت نتائج التصويت دقيقة وواضحة حيث أظهرت انحياز غالبية المشاركين نحو ضرورة تشديد الإجراءات القانونية ضد مهربي الآثار. ويمكن تلخيص تفاصيل المشاركة في الجدول التالي.
| الرأي بشأن تغليظ العقوبة | النسبة المئوية للمشاركين |
| المؤيدون | 77% |
| المعارضون | 23% |