طفرة: صادرات مصر تسجل أرقامًا تاريخية بفضل قطاعين رئيسيين

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر ليسجل ٥٫٢ مليار دولار خلال شهر يوليو ٢٠٢٥، وهو ما جاء مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في قيمة الصادرات المصرية بنسبة ٢٫٩٪ لتصل إلى ٣٫٧ مليار دولار، حيث قادت منتجات البترول والملابس الجاهزة هذا الأداء الإيجابي.

نمو الصادرات المصرية مدفوعًا بالبترول والملابس الجاهزة

يُعزى الأداء الإيجابي للصادرات بشكل رئيسي إلى زيادة صادرات سلع استراتيجية، وعلى رأسها منتجات البترول التي قفزت بنسبة كبيرة، فيما شهدت سلع أخرى مثل الأسمدة والبترول الخام تراجعًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس تغيرات واضحة في هيكل التجارة الخارجية المصرية.

تراجع الواردات وتأثيره على ميزان التجارة الخارجية

على صعيد الواردات، كشفت البيانات عن انخفاض قيمتها الإجمالية بنسبة ٢٫٤٪ لتصل إلى ٩٫٠ مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث تراجعت واردات سلع أساسية مثل القمح والمواد الأولية للحديد والصلب، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تقليص فجوة العجز التجاري.

فيما يلي أبرز التغيرات في بنود الواردات المصرية خلال يوليو ٢٠٢٥:

• واردات شهدت ارتفاعًا: منتجات البترول (٣٤٫٨٪)، الغاز الطبيعي (٤٣٫٨٪)، سيارات الركوب (٥٥٫٢٪)، الذرة (٤٨٫٨٪).
• واردات شهدت انخفاضًا: مواد أولية من حديد أو صلب (٣٦٫٨٪)، القمح (٣١٫١٪)، مواد كيميائية (٢٦٪)، اللدائن بأشكالها الأولية (٩٪).

مستقبل قطاع الصادرات المصرية الهندسية والسياسات المالية

وفي سياق متصل، سلط مؤتمر نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية الضوء على مستقبل القطاع، وذلك بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير المالية، حيث ناقش الحضور السياسات المالية الداعمة لنمو الصادرات، وسبل تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية المختلفة.

من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، أن «الصناعات الهندسية المصرية تمتلك قاعدة تصنيعية قوية مكنتها من تحقيق نمو سنوي في الصادرات بلغ ٢٦٪ خلال السنوات الخمس الماضية»، مشيرًا إلى قدرة القطاع على تجاوز التحديات العالمية والمحلية الصعبة التي واجهته مؤخرًا.