رسميًا قرعات العبور الجديدة استعد لاستلام شقتك خلال أيام
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن إجراء ثلاث قرعات علنية يدوية لتسكين المواطنين المستحقين للأراضي بمدينة العبور الجديدة، حيث ستُعقد الفعاليات يومي الإثنين والثلاثاء ١٣ و١٤ أكتوبر ٢٠٢٥، وتشمل الأراضي التي جرى توفيق أوضاعها في مناطق القادسية والكيلو ٤٨ والأمل سابقاً، وهو ما يمثل خطوة هامة لتقنين الأوضاع.
وقد شدد وزير الإسكان على أهمية الاستمرار في توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، مؤكداً أن «الالتزام بالتخطيط العمراني الجيد يضمن إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة»، الأمر الذي يعكس توجه الدولة نحو التوسع المنظم، ويهدف إلى توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين المستحقين.
تفاصيل مواعيد القرعة العلنية لأراضي العبور الجديدة
ستُعقد القرعة العلنية اليدوية رقم (١٩) يوم الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ بمقر جهاز المدينة، وهي مخصصة للعملاء المسددين لمقدمات الحجز حتى تاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ في منطقتي القادسية والكيلو ٤٨، حيث تتراوح مساحات الأراضي المتاحة بين ٢٠٩ و٥٠٠ متر مربع، مما يلبي احتياجات شرائح متنوعة.
وفي اليوم التالي، الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥، سيشهد مقر الجهاز إجراء قرعتين، حيث خُصصت القرعة رقم (٢٠) لتسكين مستحقي الأراضي بمساحات متنوعة تبدأ من ٢٧٦ متراً مربعاً بنفس المناطق، فيما تستهدف القرعة رقم (١٨) عملاء منطقة الأمل سابقاً لمساحات تبدأ من ٢٠٩ أمتار مربعة.
شروط الحضور وضوابط المشاركة في القرعة
حدد جهاز المدينة إجراءات واضحة للمشاركة، حيث يبدأ تسجيل الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويُغلق الباب عند الثانية عشرة ظهراً، وهو ما يستلزم الالتزام الدقيق بالمواعيد المحددة لضمان سير العملية بشفافية، حيث لن يُسمح بالدخول بعد هذا التوقيت المحدد منعاً لأي تأخير.
ويشترط لدخول القرعة العلنية بمدينة العبور الجديدة تقديم المستندات التالية:
- إثبات الشخصية الأصلي للحاجز.
- أصل إيصال سداد مقدم حجز قطعة الأرض.
دمج الاستثمار العقاري والسياحي في رؤية مصر ٢٠٣٠
على صعيد متصل، تستعد منصة «إنفستجيت» لإطلاق النسخة السادسة والعشرين من مائدتها المستديرة يوم الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث تناقش سبل دمج فرص الاستثمار العقاري والسياحي تحت عنوان «من التراث إلى الآفاق»، وهو حدث مهم يعكس التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تشهدها البلاد.
وتسلط هذه الفعالية الضوء على التكامل المتنامي بين القطاعين باعتباره ركيزة أساسية لنموذج التنمية المستقبلي للدولة، حيث يمثل هذا التوجه تحولاً استراتيجياً تقوده عدة وزارات معنية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ الطموحة لتعظيم العائد من كافة أصولها.