قرار رسمي.. خطوة جديدة لدعم الاقتصاد بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل الاستثمار والتنمية
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على انضمام مصر رسمياً إلى “اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية” التابع لمنظمة التجارة العالمية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وفعالية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتأتي هذه الموافقة لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية تنافسية في المنطقة.
أهداف اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاتفاقية تسعى لوضع إطار عالمي مشترك لتحسين مناخ الاستثمار العالمي. ويعتبر الاستقرار والشفافية والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال من أهم العوامل التي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم. وتستهدف الاتفاقية تحقيق عدة أهداف رئيسية لخدمة الدول الأعضاء.
- تحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات المتعلقة بالاستثمار.
- تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية لتقليل التكاليف والوقت.
- تشجيع الاستثمارات المستدامة التي تحقق التنمية.
- توفير نقاط اتصال موحدة للرد على استفسارات المستثمرين.
- ضمان اتساق التشريعات المحلية مع المعايير الدولية.
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة.
مصر تعزز جاذبية بيئة الاستثمار الأجنبي
يُسهم انضمام مصر لهذا الاتفاق في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في السوق المصرية بشكل كبير. كما يرسل رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتجه بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية. وتضمن هذه الخطوة توافر الحد الأدنى من المعايير التي يبحث عنها المستثمرون لضمان تخفيض تكلفة الاستثمار وتيسير عملياتهم.
مكاسب متعددة لمصر من الانضمام للاتفاقية
تتجاوز فوائد الانضمام مجرد جذب الاستثمارات لتشمل جوانب متعددة تدعم الاقتصاد المصري. وتتوافق هذه الخطوة مع خطط الإصلاح التي تتبناها الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين. ويعزز الاتفاق موقف مصر التنافسي على المستوى الإقليمي ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي.
- تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات الاستثمار.
- الحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات المالية الدولية.
- تعزيز القدرات التنفيذية لمصر في إدارة وتنمية الاستثمارات.