بشرى سارة.. المناطق الحرة قاطرة الاقتصاد المصري الجديدة
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية، أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم محركات الاستثمار ومنصات انطلاق الصادرات المصرية، حيث تعتمد عليها العديد من الدول لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات، وهو ما يعزز التنمية الشاملة ويدعم التجارة.
المناطق الحرة: محرك لجذب الاستثمارات الأجنبية
تُعد المناطق الحرة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد قوي ومتنوع، حيث تقدم للمستثمرين حزمة من الإعفاءات الضريبية والإجراءات الجمركية المبسطة التي تشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة، الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري التنافسية إقليمياً وعالمياً.
بالأرقام.. مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد المصري
كشف السمدوني عن حجم الإنجاز الذي حققته هذه المناطق الاقتصادية الحيوية من خلال أرقام تعكس دورها المحوري، حيث تنتشر في مصر تسع مناطق حرة عامة تحتضن أكثر من ألف مشروع برؤوس أموال ضخمة، وهو ما يجعلها أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة.
البيان | القيمة / العدد |
عدد المناطق الحرة العامة | ٩ مناطق |
عدد المشروعات القائمة | ١٢٢٤ مشروعًا |
إجمالي رؤوس الأموال | ١٤٫٧ مليار دولار |
التكاليف الاستثمارية | ٣٨٫٧ مليار دولار |
فرص العمل المباشرة | أكثر من ٢٢٨ ألف فرصة |
المساهمة في الصادرات غير البترولية | نحو ٢٠٪ |
مواجهة التحديات العالمية.. دعوات لتعزيز حوافز المناطق الحرة
دعا السمدوني إلى ضرورة تقديم المزيد من الحوافز لدعم المناطق الحرة في مواجهة التحديات المتزايدة والمنافسة العالمية الشرسة، مشيراً إلى أنها لم تعد مجرد نطاقات جغرافية للاستثمار بل تحولت إلى منظومات اقتصادية متكاملة، الأمر الذي يسهم في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة العالمية.