تراجع جديد.. سعر طن الأسمنت اليوم في مصر | مفاجأة للمقبلين على البناء

تشهد أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ بعد فترة من التقلبات، تزامناً مع إصدار وزارة التموين قراراً جديداً يلزم المصانع بكتابة السعر على العبوات لتعزيز الشفافية في السوق. ويأتي هذا التحرك الحكومي بهدف ضبط الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على تكلفة البناء في المشروعات الخاصة والقومية.

استقرار أسعار الأسمنت في السوق المصرية

استقرت أسعار طن الأسمنت في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، بعد أن ألغت الحكومة قرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع، مما ساهم في تهدئة الأسواق وزيادة المعروض. ويُعد هذا الاستقرار عاملاً مهماً للمقبلين على البناء والمستثمرين في قطاع التشييد، حيث يمنحهم رؤية أوضح لتكاليف مشاريعهم. وتتفاوت الأسعار بشكل طفيف بين المصنع والمستهلك النهائي بسبب تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

قرار حكومي جديد لضبط تكلفة الأسمنت

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً يلزم كافة مصانع الأسمنت بالإعلان عن سعر البيع للمستهلك بشكل واضح ومباشر على العبوات. ويهدف هذا الإجراء إلى منع التلاعب بالأسعار وضمان حصول المستهلك على المنتج بسعره الحقيقي دون مبالغة. ويتيح القرار استخدام طريقتين لعرض السعر:

• الطباعة المباشرة لسعر البيع على الشيكارة.
• استخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) الذي يكشف السعر عند مسحه.

ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت الأسواق في فترات سابقة ارتفاعات كبيرة، حيث تجاوز سعر طن الأسمنت حاجز خمسة آلاف جنيه.

مخاوف من تكرار تجارب سابقة غير ناجحة

أشاد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالقرار الحكومي الجديد ووصفه بالخطوة الإيجابية نحو تحقيق الشفافية، لكنه أبدى تخوفه من طريقة التطبيق على أرض الواقع. وأوضح الزيني أن قرارات مماثلة صدرت في الماضي لم تحقق أهدافها، حيث لجأت بعض المصانع إلى وضع أسعار غير حقيقية ومبالغ فيها على العبوات كحد أقصى، بينما كان سعر البيع الفعلي في السوق أقل بكثير. وشدد على أن نجاح القرار مرهون بكتابة السعر الحقيقي والصادق من أرض المصنع، مع إضافة هامش ربح منطقي يعكس تكاليف النقل والتوزيع فقط، لتجنب تحويل القرار إلى إجراء شكلي لا يخدم المستهلك.