في خطوة تصعيدية، فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. يأتي هذا القرار، الذي أعلنه وزير الخارجية البريطاني، على خلفية تصريحاتهما المثيرة للجدل بشأن قطاع غزة. ووفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، تشمل هذه العقوبات حظرًا على سفرهما وتجميدًا لأصولهما المالية.
لماذا فرضت بريطانيا العقوبات؟ ورد فعل إسرائيل
أوضح ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أن سبب فرض هذه القيود هو اتهام الوزيرين بـ “التحريض على العنف المتطرف والمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني”. في المقابل، عبرت إسرائيل عن استيائها الشديد من القرار، معتبرة أنه “من المشين أن يتعرض ممثلون منتخبون وأعضاء في الحكومة لمثل هذه الإجراءات”.
ضغط متزايد على بريطانيا.. وتصريحات رئيس الوزراء
في الأسبوع الماضي، وصف رئيس وزراء بريطانيا، السير كير ستارمر، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها “مروعة، وغير بناءة، ولا تُطاق”، في إشارة واضحة إلى عمق الأزمة. وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة من الداخل لاتخاذ موقف أكثر حزمًا، خاصة بعد مقتل عشرات المدنيين في هجمات استهدفت نقاط توزيع المساعدات الغذائية مؤخرًا.
عقوبات محتملة ومقاومة لـ “حظر الأسلحة”
ذكرت صحيفة “الجارديان” أن رئيس الوزراء أبلغ أعضاء البرلمان بأن المملكة المتحدة تفكر في فرض المزيد من العقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، لا تزال الحكومة البريطانية تقاوم الدعوات المتنامية لفرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، أو الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
هجمات مروعة على مراكز الغذاء: صرخات الإغاثة تزداد
جاءت تصريحات ستارمر هذه بعد سلسلة من الهجمات المروعة على مراكز توزيع الغذاء، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المدنيين الفلسطينيين العُزّل. دفعت هذه الهجمات الجمعيات الإغاثية البريطانية إلى رفع صوتها وتكثيف مطالباتها بتحرك إنساني وسياسي عاجل. ومن جانبه، وصف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأوضاع في غزة بأنها “أسوأ من الجحيم على الأرض“، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة.