رسميًا انخفاض أسعار السيارات لأول مرة بعد موجة الغلاء الكبيرة

يشهد سوق السيارات المصري تراجعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الفترة الحالية، مدفوعاً باستقرار سعر الصرف وزيادة الإفراجات الجمركية المنتظمة للسيارات بالموانئ، وهو ما أدى إلى انخفاضات وصلت إلى ١٠٪ في بعض الموديلات، الأمر الذي يمثل بداية مرحلة تصحيحية للسوق بعد فترة من الارتفاعات غير المسبوقة.

يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عودة المنافسة الحقيقية بين الوكلاء والموزعين، حيث ساهم ذلك في كبح جماح الأسعار التي عانت منها السيارات الأوروبية والآسيوية تحديداً خلال العامين الماضيين، فيما بدأ السوق يستعيد توازنه التدريجي بعد فترة طويلة من الركود الحاد الذي سيطر عليه.

أسباب تراجع أسعار السيارات في السوق المصري

وقد سجلت أسعار السيارات الجديدة انخفاضاً سنوياً بنسبة ٢٣٫٣٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، والذي شمل الفترة من يوليو حتى سبتمبر، حيث طالت التخفيضات نحو ٨٠ طرازاً مختلفاً بقيم تراوحت بين ٢٠ ألفاً و٣٥٠ ألف جنيه مصري، وهو تراجع أرجعه التجار لعدة عوامل جوهرية.

مستقبل سوق السيارات المصري وتوقعات المستهلكين

على الرغم من تراجع الأسعار، لا يزال الإقبال الشرائي يتسم بالحذر الشديد، حيث تنتظر شريحة كبيرة من المستهلكين موجة انخفاضات جديدة محتملة مع نهاية العام، وهو ما دفع الخبراء إلى دعوة المشترين لعدم التسرع في الشراء والاعتماد على المقارنة الدقيقة بين العروض المختلفة المتاحة.

وفي هذا السياق، أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن «الأسعار الحالية تمثل بداية مرحلة تصحيحية طبيعية بعد فترة تضخم غير مبررة»، متوقعاً أن يكون عام ٢٠٢٦ هو عام التعافي الكامل لسوق السيارات المصري، الذي سيشهد انتعاشة ملحوظة في المبيعات بفضل وضوح الرؤية الاقتصادية.