رسميًا.. الكشف عن ملامح الخطة الجديدة لتمويل الاقتصاد المصري
أطلقت الحكومة المصرية “السردية الوطنية الاقتصادية” كبرنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص. تستند هذه الخطة إلى توجيهات رئاسية وتعمل على توضيح السياسات الهيكلية الداعمة للنمو المستدام وعرض الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أهداف السردية الاقتصادية الجديدة في مصر
تأتي السردية الوطنية الاقتصادية كأداة رئيسية لترويج ركائز الاقتصاد المصري وعرض السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة. وتهدف بشكل أساسي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. كما تسلط الضوء على البدائل التمويلية المتاحة للمستثمرين والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية بما يدعم خطط النمو والتشغيل.
استراتيجية متكاملة لتمويل خطط التنمية
تعتمد السردية على استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية تمضي الدولة من خلالها في تنفيذ إصلاحات شاملة. تبدأ هذه الاستراتيجية بتشخيص الفجوات التنموية والتمويلية في القطاعات المختلفة والمناطق الجغرافية لتوجيه الموارد بشكل أفضل. بعد تحديد هذه الفجوات تعمل الدولة على تعبئة الموارد المالية عبر تعزيز الإيرادات العامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة وتنويع مصادر التمويل لتحقيق استقرار مالي طويل الأجل.
الإطار القانوني يدعم كفاءة تخصيص الموارد
يستند هذا النهج إلى الإطار القانوني الذي أرساه قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد. يربط قانون التخطيط بين الخطط التنموية ومتطلبات تمويلها مما يساعد على إعداد خطط استثمارية متوسطة الأجل تعكس الأولويات الوطنية. بينما يساهم قانون المالية العامة في تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأعلى.
خارطة طريق ديناميكية تتماشى مع الأهداف العالمية
تم تصميم الاستراتيجية الوطنية لتكون ديناميكية ومرنة بحيث يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار لمواكبة التغيرات في الاقتصاد المصري والعالمي. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر التي تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل لتمويل التنمية (INFF) بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وقد تم عرضها دولياً خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل إطلاقها على المستوى الوطني لتعكس التزام مصر بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.