بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من السفراء والدبلوماسيين بالخارج
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإجراء حركة تعيينات وترقيات واسعة النطاق في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتدعيم التمثيل المصري في الخارج. ويأتي القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية ليعكس استراتيجية الدولة في تحديث كوادرها الدبلوماسية بما يواكب التحديات الدولية الراهنة.
تفاصيل حركة الترقيات الجديدة في وزارة الخارجية
شمل القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2025 ترقية وتعيين مئات الدبلوماسيين في مختلف المناصب والدرجات الوظيفية داخل وزارة الخارجية. وتوزعت التعيينات والترقيات الجديدة على نحو يعزز الهيكل التنظيمي للوزارة ويدعم البعثات المصرية في الخارج بكفاءات متنوعة، وتوضح الأرقام حجم هذه الحركة الدبلوماسية.
| الرتبة الدبلوماسية | العدد |
| سفير من الفئة الممتازة | 18 |
| سفير بدرجة وزير مفوض | 45 |
| ترقية مستشار إلى وزير مفوض | 43 |
| تعيين سكرتير أول في وظيفة مستشار | 55 |
| تكليف سكرتير ثانٍ بمهام سكرتير أول | 56 |
| تعيين سكرتير ثالث في منصب سكرتير ثانٍ | 18 |
| ترقية ملحق دبلوماسي إلى سكرتير ثالث | 28 |
دماء جديدة في السلك الدبلوماسي المصري
تعكس هذه التعيينات توجهاً واضحاً نحو تمكين الكوادر الشابة ومنحها فرصة لتقلد مناصب قيادية في العمل الدبلوماسي. ويهدف هذا التوجه إلى إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين قادر على التعامل مع تطورات السياسة الدولية بأفكار ورؤى معاصرة. كما تساهم هذه الخطوة في بناء صف ثانٍ مؤهل لحمل راية الدبلوماسية المصرية والدفاع عن مصالح الدولة في المحافل العالمية.
أهداف القرار لتعزيز الدبلوماسية المصرية
تأتي حركة الترقيات ضمن رؤية شاملة لتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي بقيادة الرئيس السيسي، والتي شهدت توسعاً في الشراكات الاستراتيجية على مستوى العالم. وتؤكد هذه القرارات أهمية الاستثمار في الكادر البشري الدبلوماسي باعتباره أحد أهم أدوات الدولة لتنفيذ سياستها الخارجية. وتتوافق هذه الإجراءات مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تسعى لبناء جهاز إداري كفء وفعال يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.