فلوس الحكام.. أولاً! .. اتحاد الكرة يشترط سداد مليون جنيه من مستحقات الحكام لقيد القائمة الأولى للأندية
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق شرط جديد على الأندية، يقضي بضرورة سداد مبلغ مليون جنيه مصري (1,000,000 جنيه) من مستحقات الحكام. هذا المبلغ أصبح شرطًا أساسيًا لا غنى عنه لقيد القائمة الأولى للاعبين للموسم الكروي الجديد، وذلك لضمان استمرارية سير العمليات المالية الخاصة بالتحكيم.
الاتحاد المصري لكرة القدم يرفع رسوم الحكام: 2 مليون جنيه على أندية القسم الأول!
كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار آخر مهم سيُحدث فرقًا في الأعباء المالية على الأندية، وهو رفع قيمة المستحقات السنوية التي تسددها أندية القسم الأول لصالح الحكام.
ووفقًا للتعليمات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بدايةً من الموسم الكروي 2025/2026، سيُلزم كل نادٍ من أندية القسم الأول بسداد مبلغ إجمالي قدره 2,000,000 جنيه مصري للاتحاد.
وأوضح الاتحاد أن عملية السداد ستكون ميسرة على الأندية، حيث سيُدفع هذا المبلغ على قسطين متساويين؛ القسط الأول بقيمة مليون جنيه مصري سيتم دفعه تزامنًا مع تقديم القائمة الأولى للاعبين، بينما سيُسدد القسط الثاني بنفس القيمة (مليون جنيه مصري) مع تقديم القائمة الثانية.
لماذا هذه الزيادة؟ تعزيز استقلالية وكفاءة التحكيم المصري
يأتي هذا القرار المالي الجديد في إطار التعديلات الشاملة التي يطبقها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللوائح المالية المنظمة لمختلف المسابقات. ويهدف الاتحاد من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق هدفين رئيسيين: ضمان استقلالية منظومة التحكيم وتعزيز كفاءتها بشكل ملحوظ.
وللتذكير، كانت مصادر مطلعة داخل الاتحاد قد كشفت لـ”مانشيت” في وقت سابق عن هذا التوجه لزيادة قيمة المستحقات السنوية من 1,750,000 جنيه مصري إلى 2,000,000 جنيه لكل نادٍ، وهو ما يؤكد التخطيط المسبق لهذه التعديلات.
الهدف الأسمى للاتحاد من وراء هذه الزيادة هو توفير الدعم المالي الضروري لتطوير التحكيم المصري، والعمل على تحسين أوضاع الحكام وظروفهم المهنية. هذا التوجه يسعى لضمان توافق منظومة التحكيم مع المعايير الدولية، وهو ما سينعكس إيجابًا على نزاهة وعدالة المنافسات الكروية في مصر، ويضمن سير المباريات بأعلى درجات الحيادية والاحترافية.