يخالف التوقعات.. سعر الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة. وسجلت غالبية البنوك الحكومية والخاصة انخفاضًا في أسعار الشراء والبيع، ليتداول الدولار في نطاق سعري جديد يعكس التغيرات الأخيرة في السوق المصرفي.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم
أظهرت شاشات أسعار العملات في البنوك المصرية تباينًا في مستويات انخفاض الدولار، حيث قدمت مجموعة من البنوك أقل سعر للشراء في السوق. ويمكن متابعة أحدث أسعار الدولار المعلنة في أبرز البنوك من خلال الجدول التالي.
البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
بنك الأهلي الكويتي | 47.74 | 47.84 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي – بنك تنمية الصادرات | 47.68 | 47.76 |
بنك قناة السويس | 47.68 | 47.78 |
بنك القاهرة – الشركة المصرفية العربية | 47.63 | 47.73 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.61 | 47.71 |
البنك التجاري الدولي (CIB) – المصرف المتحد | 47.60 | 47.70 |
HSBC – بنك قطر الوطني (QNB) | 47.59 | 47.69 |
البنك الأهلي المتحد | 47.58 | 47.68 |
بنك الكويت الوطني | 47.57 | 47.67 |
بنك أبوظبي التجاري | 47.56 | 47.66 |
كريدي أجريكول – بنك البركة – بنك أبوظبي الأول | 47.55 | 47.65 |
أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري
يرجع خبراء الاقتصاد استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى عدة عوامل إيجابية تدعم قوة العملة المحلية. وتأتي في مقدمة هذه العوامل زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، وهو ما يلبي احتياجات السوق ويخفف الضغط على الجنيه. وتشمل أهم هذه المصادر ما يلي:
- تحسن إيرادات قطاع السياحة وعودته لمعدلات قوية.
- زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- نمو حصيلة الصادرات السلعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
- استقرار تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي تعد موردًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
مستقبل سعر الصرف وحالة الترقب في الأسواق
تسود حالة من الترقب في السوق المصرفي المصري، حيث يتابع المستثمرون والأفراد عن كثب التحركات اليومية لأسعار العملات الأجنبية. وتأتي هذه التحركات الطفيفة في سعر الدولار لتعكس سياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي وضبط سوق الصرف. ولا تزال الأسواق المحلية متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل أسعار الفائدة الدولية والتوجهات الاقتصادية في المنطقة، والتي قد يكون لها انعكاسات مستقبلية على قيمة الجنيه.