قرار رسمي.. الحكومة تحسم مصير أسعار البنزين والكهرباء وتعلن خطة دعم الفئات الأكثر احتياجًا
حسم مجلس الوزراء المصري الجدل المثار حول زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مؤكدًا عدم اتخاذ أي قرارات رسمية جديدة بهذا الشأن في الوقت الحالي. ودعا المتحدث الرسمي باسم المجلس المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
حقيقة زيادة أسعار البنزين والكهرباء في مصر
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة عن وجود زيادة وشيكة في أسعار الوقود والكهرباء. وأوضح أن الحكومة لم تصدر أي قرارات تتعلق بتعديل الأسعار حاليًا، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال منظومة الدعم. وأكد أن أي أخبار لا تستند إلى بيانات رسمية صادرة عن الحكومة تهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين.
خطة الحكومة لمواجهة التضخم وضبط الأسواق
كشف المتحدث الرسمي عن استراتيجية واضحة تتبناها الحكومة لخفض معدلات التضخم تدريجيًا لتصل إلى نسبة 10% بحلول عام 2026، مع العمل على الوصول للمعدل المستهدف البالغ 7%. وتتضمن الخطة الحكومية لضبط أسعار السلع والخدمات عدة إجراءات رئيسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المصرية، وتشمل ما يلي:
- زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية لضمان توفرها للمستهلكين.
- تعزيز الإنتاج المحلي كأولوية لدعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- توسيع التعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنسيق الجهود.
- تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان التزام التجار بالأسعار العادلة.
مصير دعم السولار وآلية تحديد أسعار الطاقة
أكد الحمصاني أن أي تعديلات مستقبلية على أسعار البنزين أو الكهرباء ستخضع لآليات مدروسة وسيتم الإعلان عنها بشفافية كاملة للرأي العام فور اتخاذ أي قرار رسمي. وطمأن المواطنين بأن دعم السولار لا يزال مستمرًا، وذلك لأهميته في تخفيف الأعباء عن قطاعات واسعة من المواطنين وأصحاب الدخل المحدود. وأضاف أن الحكومة تضع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار أو مستوى المعيشة.