بشرى جديدة.. الحكومة تعلن رسميا إنشاء 3 مناطق حرة صناعية في مصر
في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إقامة ثلاث مناطق حرة خاصة جديدة في محافظات الشرقية وبني سويف ومدينة العلمين الجديدة. تأتي هذه القرارات ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة لدعم الصناعة المحلية وخلق الآلاف من فرص العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
مناطق حرة جديدة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات
تعكس القرارات الحكومية الجديدة جدية الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. تهدف هذه المناطق إلى توسيع القدرات الإنتاجية للاقتصاد، خاصة في القطاع الصناعي، من خلال تقديم حزمة من الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين والمطورين. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في زيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية ودعم القيمة المضافة للمنتج المحلي.
تفاصيل المشروعات الصناعية في الشرقية وبني سويف
تتخصص المشروعات الجديدة في قطاعات حيوية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة. ويهدف مشروع بني سويف بشكل خاص إلى دعم التنمية في صعيد مصر وتوفير فرص عمل مباشرة لأبناء المنطقة، بينما يعزز مشروع الشرقية من مكانة مدينة العاشر من رمضان كمركز صناعي رئيسي.
| المحافظة | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | المساحة التقريبية |
| الشرقية (العاشر من رمضان) | البين إيجيتكس لصناعة المنسوجات | صناعة وتصدير المنسوجات | 47.66 فدان |
| بني سويف | آليكس أبا ريلز صعيد مصر | صناعة وتصدير الملابس الجاهزة | 66,317 متر مربع |
مشروع العلمين الجديدة يعزز التنمية في الساحل الشمالي
وافق مجلس الوزراء على إقامة منطقة حرة خاصة لشركة “لييد نيوماتريال” بمدينة العلمين الجديدة على مساحة ضخمة تقارب 468,510 متر مربع. يمثل هذا المشروع نقلة نوعية تهدف إلى تحويل العلمين الجديدة إلى مركز اقتصادي متكامل. ويسعى المشروع إلى دمج الأنشطة الصناعية مع الخدمات السياحية واللوجستية، مما يدعم آفاق النمو الشامل في منطقة الساحل الشمالي ويجعلها وجهة استثمارية متكاملة.
الحكومة المصرية تواصل سياسة التوسع في المناطق الحرة
أكد مجلس الوزراء التزامه بمواصلة سياسة التوسع في إنشاء المناطق الحرة بمختلف أنحاء الجمهورية. وتعتبر هذه المناطق ركيزة أساسية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وتعمل الحكومة على توفير بنية تحتية متطورة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي للمواطنين في كافة المحافظات.