صدمة أسعار البنزين والسولار.. قرار جديد وشيك يترقبه الملايين

يترقب الشارع المصري قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار الجديدة، وسط توقعات بزيادة مرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث لم تجتمع اللجنة منذ أبريل الماضي، الأمر الذي أثار حالة من الترقب حول مصير أسعار الوقود لشهر أكتوبر ٢٠٢٥.

ترقب لقرار لجنة التسعير بشأن أسعار البنزين والسولار

يسود الترقب قرار لجنة التسعير التلقائي التي تدرس حاليًا تعديل أسعار المحروقات، حيث يأتي هذا الاجتماع المرتقب بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التي أشار فيها إلى أن هذه الزيادة قد تكون الخاتمة في مسار رفع الدعم، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي موازنة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

توقعات الخبراء لزيادة أسعار الوقود القادمة

تشير تقديرات الخبراء إلى أن الزيادة المحتملة في أسعار الوقود قد تتراوح بين ١٥٪ و٢٠٪، وتستند هذه التوقعات إلى عوامل رئيسية مثل تكلفة الإنتاج وسعر صرف الدولار وأسعار النفط العالمية، فيما تسعى الحكومة لجعل التعديل تدريجيًا لتخفيف أثره على المستهلكين والمزارعين والقطاع الزراعي.

وقد أوضح وزير البترول أن نسبة الدعم الحكومي على منتجات الوقود قد تراجعت بشكل ملحوظ، حيث انخفض دعم البنزين من حوالي ٢٥٪ إلى ما بين ١١٪ و١٥٪، بينما تراجع دعم السولار من نحو ٤٢٪ إلى ٣١٪، مؤكدًا أن الحكومة لا تعتزم فرض أي زيادات إضافية قبل ديسمبر المقبل.

إليكم جدول يوضح النطاقات السعرية المتوقعة للمنتجات البترولية المختلفة:

مستقبل دعم وأسعار البنزين والسولار في مصر

تؤكد التوجهات الحكومية الحالية على استمرار نهج التدرج في تعديل الأسعار، وهو ما يهدف إلى الوصول لسعر أكثر واقعية يعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية، مع مراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل الذين يتأثرون مباشرة بأي تغيير في أسعار البنزين والسولار.