قرار نهائي.. الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار البنزين والكهرباء

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، وصولًا إلى 7% كمستهدف نهائي. وأوضح أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مع التأكيد على استمرار دعم السولار لمساندة محدودي الدخل.

خطة الحكومة لخفض معدل التضخم

أوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل بجدية على تحقيق هدف خفض التضخم تدريجيًا خلال العامين القادمين. وأشار إلى أن أي قرار مستقبلي يتعلق بأسعار الطاقة سيتم إعلانه للمواطنين بكل شفافية، مؤكداً أن دعم السولار سيظل قائماً نظراً لارتباطه المباشر بقطاعات واسعة من المواطنين وتأثيره على تكلفة النقل والسلع.

آليات ضبط الأسعار في الأسواق المصرية

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية. وتتضمن هذه الإجراءات جهودًا متكاملة لضمان استقرار السوق وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتشمل ما يلي:

• زيادة المعروض من السلع الأساسية لضمان توافرها بكميات كافية للمستهلكين.
• التعاون المستمر والوثيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنسيق الجهود.
• تفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة المختلفة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق.

الحفاظ على التنسيق الحضاري للمدن الجديدة

في سياق متصل، أكد الحمصاني أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير ركز على متابعة الأوضاع في المدن الجديدة بناءً على جولات رئيس الوزراء الميدانية. وأشار إلى وجود ملاحظات تتعلق بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري ومستويات النظافة في هذه المدن، خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التي تشهدها.

تطوير المدن الجديدة والقديمة على حد سواء

شدد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير التخطيط العمراني في المناطق الجديدة لمنع تدهورها. وأوضح أن الاهتمام لا يقتصر على المدن الجديدة فقط، بل يمتد ليشمل المناطق القديمة، حيث صدرت توجيهات واضحة بضرورة صيانتها والحفاظ عليها بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.