رسميًا شهادات البنك الأهلي المصري بعائد تاريخي هو الأعلى في 2025
يقدم البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من شهادات الادخار لعام ٢٠٢٥، التي تتيح للعملاء خيارات استثمارية آمنة بعوائد تنافسية، حيث تشمل الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت والمتدرج، بالإضافة إلى أوعية ادخارية بالدولار الأمريكي لتلبية مختلف الاحتياجات، وهو ما يوفر حلولاً مستقرة للباحثين عن دخل دوري مضمون.
تتميز الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج بمدة استثمار تصل إلى ثلاث سنوات، حيث يتم صرف العائد بشكل شهري متغير يبدأ من ٢١٪ في السنة الأولى، وهو ما يجعلها خياراً جذاباً للمدخرين الباحثين عن سيولة دورية، مع حد أدنى للشراء يبلغ ألف جنيه مصري فقط ومضاعفاته.
في المقابل، توفر الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت استقراراً أكبر للمدخرين، حيث يبلغ أجلها ثلاث سنوات أيضاً ولكن بعائد ثابت يصل إلى ١٧٪ يُصرف شهرياً، الأمر الذي يجعلها واحدة من أعلى الشهادات ذات العائد الثابت المتاحة حالياً في السوق المصرفي المصري.
## مقارنة عوائد الشهادات البلاتينية في البنك الأهلي
ولتوضيح الفروقات بين أبرز الشهادات المتاحة، يقدم البنك الأهلي عوائد متنوعة تتناسب مع تفضيلات العملاء المختلفة، فيما تظل الشهادة البلاتينية هي الخيار الأكثر شيوعاً بينها، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء في هذا المنتج الادخاري طويل الأجل.
| نوع الشهادة | مدة الشهادة | العائد السنوي | دورية الصرف |
| :— | :— | :— | :— |
| البلاتينية ذات العائد المتدرج | ٣ سنوات | ٢١٪ (سنة أولى)، ١٦.٧٥٪ (سنة ثانية)، ١٣.٥٪ (سنة ثالثة) | شهري |
| البلاتينية ذات العائد الثابت | ٣ سنوات | ١٧٪ | شهري |
| البلاتينية ذات العائد المتناقص | ٣ سنوات | ٢٣٪ (سنة أولى)، ١٨.٥٪ (سنة ثانية)، ١٤٪ (سنة ثالثة) | سنوي |
## خيارات الشهادات الدولارية للعملاء
وبجانب الأوعية الادخارية بالعملة المحلية، يطرح البنك الأهلي شهادات بالدولار الأمريكي لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الاستثمار بالعملات الأجنبية، حيث توفر هذه الشهادات عوائد ثابتة ومضمونة على فترات زمنية متعددة، مما يمنح مرونة أكبر في التخطيط المالي للمدخرات.
* عائد ٤.٧٥٪ للشهادات لمدة ثلاث سنوات.
* عائد ٤.٧٥٪ للشهادات لمدة خمس سنوات.
* عائد ٤.٨٥٪ للشهادات لمدة سبع سنوات.
## شروط استرداد شهادات البنك الأهلي المصري
ينص البنك على شرط أساسي لاسترداد قيمة أي من الشهادات قبل موعد استحقاقها، حيث لا يُسمح بكسر الشهادة إلا بعد انقضاء ستة أشهر كاملة من تاريخ الإصدار، وهو إجراء يهدف إلى ضمان استقرار الوعاء الادخاري وتحقيق العائد المتفق عليه طوال مدة الاستثمار.